واشنطن- (أ ف ب): أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين «غير مقبولة»، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى حل يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد. وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتجه إلى واشنطن إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية «بصراحة غير مقبولة».
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا -وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد- وهذا الامر من صلاحية الكونجرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن هذا يعني منح الرئيس الأمريكي شيكا على بياض. وأضاف: «حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة».
وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا: «يمكننا التوصل إلى اتفاق». وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وتابع: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن» مؤكدا «أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونجرس.
وقال: «أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب». تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
دفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة واستراليا. وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها «ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو. وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك