الحكومة: تثبيت أصحاب العقود المؤقتة يتطلب شاغرا وظيفيا واعتمادا ماليا

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬التوظيف‭ ‬المؤقت‭ ‬يكون‭ ‬بهدف‭ ‬تغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الماسة‭ ‬عند‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬إجازات‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬الطارئة،‭ ‬أو‭ ‬لمبررات‭ ‬أخرى‭ ‬يوافق‭ ‬عليها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬يكون‭ ‬بطلب‭ ‬واحتياج‭ ‬فعلي‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لسد‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬بها‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬نيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تثبيت‭ ‬موظفي‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إن‭ ‬تغيير‭ ‬نوع‭ ‬التوظيف‭ ‬للموظفين‭ ‬المؤقتين‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذاتها‭ ‬وفقا‭ ‬لاحتياجاتها‭ ‬بمراعاة‭ ‬توافر‭ ‬الشاغر‭ ‬الوظيفي‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والاعتماد‭ ‬المالي‭ ‬وفقا‭ ‬للأنظمة‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المعاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬مد‭ ‬نطاق‭ ‬سريان‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعينين‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬البلديات‭ ‬وسائر‭ ‬الهيئات‭ ‬المحلية‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الموظفون‭ ‬المؤقتون‭.‬