ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاجتماع الثالث عشر لمكتب مجلس المفوضين، بحضور رؤساء اللجان النوعية الدائمة والأمين العام.
وخلال الاجتماع، قدم الدرازي موجزًا حول ما تم بشأن تفعيل آلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة بمشاركة القطاع الخاص، والذي ترأست المؤسسة فريق العمل المشترك الهادف الى اشراك شركات القطاع الخاص في توفير التدريب وفرص العمل للمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة، كما أكد متابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية تنفيذ الآلية.
وفي نهاية الاجتماع ناقش مكتب المجلس مقترح إقامة المؤتمر الدولي الذي ستنظمه المؤسسة في شهر سبتمبر القادم، والذي يتمحور حول الحق في بيئة نظيفة ومستدامة، وتم مناقشة المحاور التي سيتضمنها المؤتمر، وتكليف لجنة الحقوق والحريات العامة بوضع تصور شامل حوله، وعرضه على الاجتماع القادم لمجلس للاعتماد والتنفيذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك