يتخلل المشهد الاقتصادي المثير للإعجاب في مملكة البحرين ميزة غير متوقعة – المباني والمساكن المهجورة. ومن المفارقات أن هذه الخصائص غير المستغلة تقف كأعمدة لإمكانات اقتصادية غير مستغلة يمكن أن تعزز نمونا الوطني. تمتلك مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ووزارة الإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية الإمكانات الجماعية لتحويل هذا التحدي إلى فرصة.
يعد الكشف عن هياكل الملكية المعقدة لهذه العقارات خطوة أولى معقدة، ولكنها أساسية. من خلال الاستثمار في الدراسات الاستقصائية المتعمقة والتحليل القانوني، يمكن لسلطاتنا ذات الصلة إلقاء الضوء على الطريق إلى الأمام. بمجرد توضيحها، يمكن وضع قواعد جديدة تسمح للوزارات بإدارة هذه الممتلكات. لا يتعلق الأمر بالمصادرة التعسفية، ولكن إنشاء عملية عادلة وشفافة تحترم حقوق الملكية مع مراعاة المصلحة العامة الأوسع.
يمكن بيع هذه العقارات بالمزاد العلني للمستثمرين، أو تحفيز النشاط الاقتصادي، أو يمكن إعادة توظيفها بشكل استراتيجي. من خلال تحويل بعض هذه المباني إلى مساكن ميسورة التكلفة أو مراكز مجتمعية أو أماكن عامة، فإننا نعزز الرفاهية الاجتماعية مع تعزيز الاقتصاد أيضًا. تحقيق التوازن أمر بالغ الأهمية. يضمن النهج الاستراتيجي احترام حقوق مالكي العقارات، ويقدم لهم خيارات لاستعادة ممتلكاتهم أو المشاركة في إعادة تطويرها.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون تطوير إطار عمل مستدام لإدارة الممتلكات المهجورة في المستقبل أولوية. وهذا لا يشمل معالجة الحاضر فحسب، بل يشمل أيضًا إحباط التكرار في المستقبل. يمكن أن تكون المراجعات المنتظمة للممتلكات واللوائح ضد التخلي المطول وحوافز الصيانة مكونات مفيدة لهذا الحل.
يمكن تحويل المباني المهجورة في المملكة من فرص إلى محفزات اقتصادية. من خلال اعتماد نهج استشرافي واستراتيجي ومستدام، يمكن تنشيط هذه الهياكل الصامتة، والمساهمة في النمو الاقتصادي. من الأهمية بمكان الاعتراف بأن هذه الهياكل التي تبدو كامنة هي في الواقع محفزات اقتصادية كامنة. من خلال اغتنام هذه الفرصة واعتماد نهج استراتيجي استشرافي، يمكننا تحويل هذه الهياكل إلى مساهمين نشطين في اقتصاد مملكة البحرين. لا تبشر هذه المبادرة بتحفيز اقتصادي فوري فحسب، بل تبشر أيضًا بإمكانية تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
عضو معهد المهندسين
والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك