مواصلة الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع الميزانية

تأكيد أن المواطن هو الأولوية عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات

واصلت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعاتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬

‭ ‬ورأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرضٍ‭ ‬مرئي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي،‭ ‬واستعراض‭ ‬مرئيات‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬وتساؤلات‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المجلسين‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الأولوية‭ ‬عند‭ ‬صياغة‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬وتوجّه‭ ‬إليه‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والمدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصحة‭ ‬والأشغال‭ ‬والبلديات‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬للوصول‭ ‬للتوافقات‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬والتي‭ ‬سينعكس‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الارتكاز‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬صياغة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬وهي‭: ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭.‬