أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التزامها بدعم أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج خطوة وذلك بإتاحة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل بهدف الاستفادة من التغطية التأمينية والاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإنتاج المنزلي، وحيث أن القرار قد تضمن أحكاماً واشتراطات ملزمة للاشتراك منها:
- الحصول على ترخيص رسمي صادر عن السلطة المختصة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على خمسين سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.
- أن يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة عن اللجان الطبية.
- ألا يكون مقدم طلب الاشتراك صاحب معاش تقاعدي أو خاضع لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية.
- أن يكون الترخيص بمزاولة العمل المنزلي فعالا طوال مدة الاشتراك، ويعتبر منتهيا في حال زوال الترخيص أو التصريح الرسمي.
كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) على أن يظل القيد في سجل المنتج سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إجرائه، ويجوز تجديد طلب القيد سنوياً بناءً على طلب صاحب النشاط الإنتاجي.
وعليه تم تقديم العديد من طلبات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي من خلال برنامج خطوة وافقت عليها الهيئة بناءً على شهادة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ثم تقدم العديد منهم بطلب ضم مدة سابقة بناءً على خطاب من وزارة التنمية يفيد بتاريخ بدء مزاولة النشاط المنزلي، وذلك من أجل استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، الا أنه تبين للهيئة العامة من خلال الطلبات المقدمة التالي:
1. اقتصرت بعض الطلبات على تقديم إفادة بممارسة النشاط المنزلي دون تقديم تصريح أو سجل قيد فعال اثناء المدة المطلوب ضمها.
2. ثبت من خلال الإفادات المقدمة بأن العديد من الحالات تقل أعمارهم عن 18 سنة عند بدء ممارسة النشاط الإنتاجي من المنزل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار التي تشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ سن 18 سنة.
3. تداخل المدة المطلوب ضمها لبعض الحالات مع مدد الخضوع لأحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بسبب العمل في أحد القطاعين العام أو الخاص.
لذا، تعمل الهيئة العامة حاليا على مراجعة جميع طلبات ضم المدة السابقة المقدمة وفق برنامج خطوة للتأكد من تطابقها مع أحكام القرارات المنفذة، حيث سيتم التواصل مباشرةً مع أصحاب الطلبات خلال الفترة القادمة، مع مراعاة الحفاظ على حقهم في صرف المعاش وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل، وذلك لمن يستكمل المستندات المطلوبة.
ختاماً تؤكد الهيئة التزامها التام بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة، واهتمامها باستكمال جميع طلبات ضم المدة السابقة وذلك بما لا يخالف أحكام القرارات المنفذة.
وكانت النائب زينب عبدالأمير قد كشفت عن تأكيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي في اتصال هاتفي معها على استجابة الهيئة لضمّ منتسبي (خطوة) للتقاعد، وإنه يتم الآن دراسة كل حالة على حدة، وإنهم بصدد اعتماد تواريخ تقديم الطلب للمتقدمين.
وقالت النائب زينب عبدالأمير عبر حسابها على تويتر في اتصال هاتفي منذ قليل مع رئيسة التأمينات الاجتماعية أسمان المرباطي أكدت استجابة الهيئة مشكورة لضم منتسبي «خطوة» للتقاعد حيث يتم الآن دراسة كل حالة على حدة.
وإنهم بصدد اعتماد تواريخ تقديم الطلب للمتقدمين. ومطمئنة في حال تأخر اعتماد الحالات محل الدراسة فسيكونون ضمن ركب قانون التقاعد القديم.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير أهمية شمول منتسبي برنامج خطوة للتقاعد في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها عوائل وأسر المنتسبين إلى البرنامج والتي يعود أغلبها إلى أسر كافحت سنوات طويلة لإنشاء وتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر برنامج «خطوة»، حيث انهم استقالوا من أعمالهم من اجل الالتحاق ببرنامج «خطوة» وذلك بعد الاطمئنان بشمول البرنامج ضمن التقاعد، حيث التزموا طوال تلك السنوات بدفع الاشتراكات التأمينية رغم المداخيل المحدودة جدا والبسيطة والتي لا تفي باحتياجات هذه الأسر.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير أن القرار المفاجئ الذي اتخذته هيئة التأمين الاجتماعي قبل يومين بإيقاف إجراءات تقاعد المئات من منتسبي برنامج «خطوة» بشكل مفاجئ وتعسفي ومن دون سابق إنذار سوف يتسبب في ضرر كبير للمنتسبين لهذا البرنامج والذين قاموا بالاقتراض من أجل شراء سنوات خدمة تمهيدًا للتقاعد قبل تطبيق القانون الجديد.
وكانت النائب زينب عبدالأمير قد وجهت دعوة لهيئة التأمين الاجتماعي بضرورة التراجع عن قرارها الظالم وإيجاد حلول سريعة لتمرير طلبات التقاعد.
بدورها قالت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حنان فردان إن هيئة التأمين الاجتماعي انحازت ضد أضعف شرائح المجتمع من متدني الدخل الذين اقترضوا وتكبدوا عناء طويلا من أجل تحقيق متطلبات التقاعد المبكر ضمن الفترة المسموح بها قبل تطبيق القانون الجديد، عبر تعطيل إجراءات تقاعد مئات المواطنين والمواطنات من منتسبي برنامج «خطوة» بالمخالفة للوائح الهيئة نفسها، عبر رفض طلبات شراء سنوات خدمة استنادا لانتسابهم لبرنامج «خطوة» الذي يمنحهم حق الاستدراك وتأمين عدد من السنوات الفائتة.
ودعت النائب حنان فردان إلى إتاحة حق التظلم لجميع من تم تعطيل خطواتهم نحو التقاعد قبل سريان القانون الجديد، خصوصا وأن الشريحة التي اختارت هيئة التأمين الاجتماعي أن تضيق عليها خيارات التقاعد هي الشريحة الأضعف في المجتمع، والذين يشكل المساس بحقوقهم التقاعدية تعديا على أمنهم المعيشي واستقرارهم الاجتماعي، وهو الأمر الذي لم تراع هيئة التأمين الاجتماعي عواقبه للأسف الشديد، خصوصا أن عددا واسعا من هؤلاء استقالوا من وظائفهم في سبيل استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ما يجعلهم في موقف في غاية الخطورة بعد تعنت هيئة التأمين الاجتماعي في تيسير إجراءات تقاعدهم.
وأكدت فردان أن هيئة التأمين الاجتماعي وعبر أكثر من قرار تنحاز إلى أصحاب المداخيل العالية وتمنحهم امتيازات إضافية وتذلل الصعاب أمام خياراتهم التقاعدية وبالمقابل تفعل ما تفعل من تهميش في حق أصحاب الدخل المحدود، وهي تغفل بذلك عن الهدف الأسمى من وجودها وهو التكافل الاجتماعي وصون كرامة المواطنين وأسرهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك