قضت محكمة جزائرية، يوم الأربعاء، بالسجن النافذ بحق 46 متهمًا من أصل 60 موقوفًا، وذلك على خلفية محاولتهم اقتحام مقر أمني في ولاية عنابة قبل نحو 10 أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر أمن بذات الحي، والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية. وقالت صحيفة «الخبر» المحلية، إن محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة، أصدرت، اليوم الأربعاء، أحكامًا تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر سجنًا نافذًا بحق 82 شخصًا في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ«عصابة أحياء في سيدي سالم» في بلدية البوني بولاية عنابة. ووفق الصحيفة، قضت المحكمة بـ 15 سنة سجنًا نافذًا بحق 46 متهمًا من أصل 60 متهمًا تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة بقيمة مليون دينار جزائري لكل واحد منهم. كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا بـ3 سنوات سجنًا نافذًا بحق 13 متهمًا آخرين في هذه القضية، و6 أشهر حبسًا نافذًا بحق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر بحق مجموع المحكوم عليهم حضوريًا دفع ما قيمته 10 ملايين دينار كتعويض مشترك للخزينة العمومية. وأصدرت المحكمة أيضًا، أحكامًا غيابية بالسجن 20 سنة، وغرامة مالية بـ2 مليون دينار جزائري بحق 22 من المتهمين الآخرين متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار. وتابعت السلطات الجزائرية في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصًا من بينهم 22 متهمًا في حالة فرار، حيث وجَّهت إلى العصابة تُهمًا من قبيل «تحطيم أملاك عمومية للدولة، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم، والتحريض على التجمهر المسلح، وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك