عطفاً على انتشار مقطع صوتي لمواطن يدعي فيه أن وزارة العمل قد قامت بترشيح ابنته الجامعية المسجلة ضمن قوائم الباحثين عن عمل للعمل في وظيفة سائق شاحنة، باشرت الوزارة التحقق من الموضوع بالرجوع إلى المعلومات المسجلة والموثقة في نظام التوظيف، حيث ثبت عدم صحة المعلومة المشار إليها. وعليه، تم التواصل هاتفياً مع المواطنة، وهي خريجة جامعية، للوقوف على أصل الموضوع، وقد أكدت أنها كانت تتحدث مع والدها بخصوص وجود وظائف متنوعة معروضة في معرض التوظيف بموقع الوزارة الالكتروني والذي يضم جميع الوظائف لمختلف المؤهلات، من ضمنها كانت هناك وظيفة «سائق شاحنة»، إلا أن والدها قام ببث المعلومة الخاطئة ونسب الوظيفة المذكورة إلى ابنته، وهي إشاعة غير صحيحة، حيث أكدت المواطنة أنه لم يتم ترشيحها لمثل هذه الوظيفة ولا علاقة لها بها، وانما على العكس من ذلك قامت بنفسها، بحسب النظام الالكتروني، باختيار عدد من الوظائف المناسبة لها، وهي في طور المتابعة، وأن ملفها لم يتم غلقه بسبب رفضها لفرص العمل.
وفي هذا الصدد تؤكد وزارة العمل أن النظام الالكتروني للتوظيف لا يسمح بأن يقوم المختصون من العاملين في الوزارة بعمل ترشيحات للوظائف، وأن الترشيح للوظائف يقتصر على قيام الباحث عن عمل بنفسه باختيار الوظيفة التي يود العمل فيها، والتي يشترط أن تكون متوافقة مع مؤهله الدراسي حتى يقبلها النظام الآلي.
ونظراً إلى ما تشكله مثل هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة من إساءة للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، فإن وزارة العمل تهيب بالجميع، في مقدمتهم الأخوات والإخوة المستفيدون من خدماتها، تحري الدقة والموضوعية فيما يتم بثه ونشره من معلومات حول الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.
..وتنهي بنجاح أزمة توظيف
عمال في شركة خاصة
تحت إشراف ومتابعة وزارة العمل، تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية وتوقيع عقود عمل جديدة لتوظيف العمال البحرينيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم قبل أيام بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بسبب إرساء المناقصة في القطاع الحكومي على شركة أخرى، حيث باشر العمال مهامهم في الشركة الجديدة، في حين احتفظت الشركة السابقة بعدد من العمال الراغبين في مواصلة العمل لديها.
وقد باشر 80 موظفاً مهام عملهم في الشركة الجديدة، في حين تم توظيف عدد آخر في شركات أخرى بحسب رغبتهم.
وقامت الشركة الجديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم بصرف راتب شهر مقدما لجميع العمال المتوظفين، كما قامت الشركة السابقة بتسليم العمال مستحقاتهم المترتبة على انقضاء عقد العمل بسبب تسريحهم، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للإشراف على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والحفاظ على حقوق القوى العاملة ومكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي.
وقد أبدى العمال تقديرهم لاستجابة وزارة العمل السريعة بإعادة توظيفهم لدى الشركة الجديدة، مشيدين بسعي الوزارة لإنهاء إجراءات تعويض الشركة السابقة لهم، وذلك بالحصول على مستحقاتهم المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك