العدد : ١٧١٥٨ - السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧١٥٨ - السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

النواب يبحث تعديل العقوبات البديلة الثلاثاء

السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ - 02:00

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬مشروعا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬مواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة،‭ ‬تحديد‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وتحديد‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬فيها‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وأبدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬التعديلات‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والسياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬الحديثة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬عقابية‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إدماج‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬تصب‭ ‬التعديلات‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لها‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أوردته‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأكدت‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬كونها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مصلحة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيله‭ ‬وإدماجه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وتضمنت‭ ‬التعديلات‭ ‬إضافة‭ ‬بندين‭ ‬جديدين‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وهما‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالرعاية‭ ‬النفسية‭ ‬أو‭ ‬المصحات‭ ‬الصحية،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬بإلزام‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬المكوث‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬المصحات‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيله‭ ‬أو‭ ‬علاجه،‭ ‬وتقييمه‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأخصائيين‭ ‬والأطباء،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬عقوبة‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأمنية‭ ‬يكون‭ ‬بإلزام‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬محددة‭. ‬

كما‭ ‬حظر‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ارتياد‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬إلكترونية‭ ‬محددة‭ ‬يكون‭ ‬بإلزام‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬حظر‭ ‬ارتياد‭ ‬نطاق‭ ‬جغرافي‭ ‬أو‭ ‬إلكتروني‭ ‬معين‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬بالجريمة‭.‬

ويصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذه،‭ ‬وبتحديد‭ ‬الحالات‭ ‬والأوقات‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬ارتياد‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المحظورة‭.‬

ويصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بتحديد‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬وبالإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذها‭.‬

كما‭ ‬يقضي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بأنه‭ ‬لكل‭ ‬محكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالإكراه‭ ‬البدني‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬أنْ‭ ‬يستبدل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬الإكراه‭ ‬البدني‭ ‬عقوبة‭ ‬بديلة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويتم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬ويفصِل‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬أقوال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا