تحت رعاية أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب، نظم مجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية أمس، ورشة عمل بعنوان «تقدير الموقف السياسي»، بحضور معالي رئيس المجلس وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والتي قدّمها الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك إنفاذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، الذي أعد برنامجًا خاصًا لتنمية مهارات أعضاء مجلس النواب تحت عنوان «مهارات برلمانية».
وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أهمية التعاون الوثيق والتكامل البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إرساء التقاليد الصحيحة للممارسة الديمقراطية السليمة، وتحقيق التطلعات الشعبية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،.
ونوّه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بالشراكة المتينة والفاعلة التي تربط بين مجلس النواب الموقر ووزارة الخارجية، في إطار حماية المصالح الوطنية، وخدمة خطط التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللقاءات والاجتماعات الدورية بين قيادات الوزارة والسادة النواب، وتسهيل زيارات الوفود البرلمانية للخارج، بالإضافة إلى زيادة الوعي الدبلوماسي لأعضاء البرلمان.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية، أن الأمن الوطني لأي دولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدقة تقدير الموقف، فالتقدير الخاطئ قد يؤدي إلى أزمات عديدة ونتائج كارثية، لذلك تبرز أهمية صانع القرار في اختيار التقدير الصحيح في ضوء إدراكه للبيئة المحيطة والمصالح والتحالفات، فضلاً عن امتلاكه القدرة على الإبداع وطرح الحلول الواقعية والمناسبة، مشيرًا إلى الدور المؤثر الذي تضطلع به مراكز الأبحاث والدراسات في بناء الرؤية الصائبة للأحداث، واستشراف المستقبل.
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن عملية «تقدير الموقف» تحظى باهتمام وزارة الخارجية البحرينية، نظرًا إلى ما تمثله من أهمية كبيرة في العمل الدبلوماسي، سواء تحقيق الأهداف وبناء الشراكات أم تحديد المواقف والتحركات الخارجية.
وفي ختام ورشة العمل، قدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، نماذج عملية لتقدير الموقف السياسي، كما أجاب عن أسئلة واستفسارات السادة النواب والحضور.
جدير بالذكر، أن الورشة تأتي ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب الذي يقدمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب، والذي يسعى إلى تعزيز المهارات البرلمانية لدى النواب، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة في الشأن الدستوري، والقانوني، والسياسي، والإعلامي، تحقيقًا لأهداف إنشاء المعهد حسب المرسوم الملكي، والهادف إلى توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، خاصةً أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك