تغطية: إسلام محفوظ
تصوير: روي ماثيوس
دشن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة تطبيق (تشريعات البحرين)، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى قائمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية القانونية، وذلك على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، حيث يأتي إطلاق التطبيق تأكيدا للجهود الوطنية المستمرة الرامية إلى تطوير المبادرات التقنية ونشر ثقافة الوعي القانوني بين كافة أفراد وفئات المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة.
وأكد المستشار نواف عبدالله حمزة حرص الهيئة على تطوير خدماتها الإلكترونية لتعزيز ونشر الثقافة القانونية بين كافة شرائح المجتمع بهدف ترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون في مملكة البحرين، بما يسهم في إبراز النقلة الحضارية في التشريعات البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن تطبيق تشريعات البحرين يعد منصة إلكترونية قانونية متنوعة تسهل الوصول إلى قائمة من الخدمات القانونية إلكترونيا كالبحث والاطلاع على التشريعات والقرارات الصادرة في مملكة البحرين، والمعاهدات والاتفاقيات، والمبادئ القانونية الصادرة عن الهيئة، وغيرها من الخدمات؛ لمساعدة المعنيين للوصول إليها بكل يسر وسهولة بالاستعانة بأحدث التقنيات.
وأوضح أن التطبيق المقدم من هيئة التشريع والرأي القانوني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يعد استمرارا للتطوير الشامل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة التشريع على موقعها الإلكتروني والتي سبق للهيئة أن أعلنتها.
وأضاف أن أطلاق التطبيق يأتي من منطلق الحرص على مواصلة تحديث وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للجمهور وإتاحتها كذلك في تطبيق رقمي للهواتف وتسهيل وصول المستخدمين إليها، وخصوصا أن موقع الهيئة لما يحتويه من معلومات قانونية يعتبر المرجع الأساسي لكافة المعنيين بالتشريعات البحرينية.
وعن المزايا والخدمات التي يتيحها التطبيق للمستخدمين قال المستشار نواف عبدالله حمزة إن التطبيق يتيح الاطلاع على دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والبحث فيهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وأضاف: «يتيح التطبيق كذلك البحث والاطلاع على 18081 أداة قانونية صادرة في مملكة البحرين مع خدمات متنوعة لتمكين المستخدم من الاستفادة القصوى أثناء عملية البحث كإتاحة حفظ الأدوات القانونية في قائمة المراجع لسهولة العودة إليها لاحقا أو الاطلاع على الأداة بنسخة pdf المنشورة في الجريدة الرسمية أو الاطلاع على الأداة القانونية مع كافة التعديلات التي تمت عليها».
وأوضح أن خاصية البحث في تطبيق (تشريعات البحرين) تتيح للمستخدم البحث في عناوين الأدوات الصادرة أو في نصوص الأدوات القانونية، لافتا إلى أن أداة البحث متاحة لكل التشريعات الصادرة، بالإضافة إلى أن خدمة محرك البحث متاحة كذلك للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية التي تبلغ حتى الآن 96 أداة قانونية مترجمة باللغة الإنجليزية، وقال إن التطبيق يتيح قاعدة البيانات ذاتها للموقع الإلكتروني للهيئة التي تحدث أسبوعيا بمجرد صدور الجريدة الرسمية، وكذلك بالنسبة إلى التشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية ستكون محدثة باستمرار وخصوصا أن الهيئة تعكف حاليا على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية عام 1948.
وذكر أن التشريعات الصادرة في مملكة البحرين تم تصنيفها إلى 23 تصنيفا لبيان المجالات التي تنظمها لسهولة الوصول إليها في حال الرغبة في البحث عنها بتلك الطريقة كتشريعات المرأة والطفل، والعمل والعمال، والبيئة، وحقوق الإنسان وغيرها من التصنيفات، لافتا إلى أن القسم الخاص بتشريعات المرأة يتضمن حوالي 1204 أدوات قانونية.
وأكد أن الهيئة تحرص على أن يكون المعنيون بالتشريعات على اطلاع دائم عليها، لذلك حرصت على أن يتضمن التطبيق إمكانية الاطلاع على أحدث التشريعات الصادرة كذلك ضمن خيارات متعددة لاستعراض الأدوات القانونية، وذلك من أجل سهولة ويسر الوصول إليها.
وأوضح أن التطبيق يحتوي كذلك على قسم خاص بالمعاهدات والاتفاقيات حيث يتضمن 596 معاهدة واتفاقية محلية مع 78 دولة و90 مؤسسة ضمن 30 تصنيفا، والمبادئ القانونية حيث يتضمن 1001 مبدأ قانوني مستخلصة من الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة، وقسم خاص باستعراض أعداد الجريدة الرسمية، والمكتبة الإلكترونية تضم كل الكتب القانونية الصادرة عن الهيئة (74 كتابا حتى تاريخه)، فضلا عن احتوائه على قسم خاص بالمحاضرات الإلكترونية التي تنظمها الهيئة بتقنية النص والفيديو (يتضمن 42 محاضرة إلكترونية حتى تاريخه).
وتوجه المستشار نواف عبدالله حمزة بالشكر الجزيل إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي وفرق العمل في الهيئة على الدور المساند والداعم لمبادرات التحول الإلكتروني في مملكة البحرين وتسخير الإمكانيات التقنية للجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية لتطوير تطبيقات إلكترونية تقدم خدمات نوعية في مملكة البحرين، وذلك ضمن إطار سياسة مملكة البحرين الداعمة لمواصلة تطوير الخدمات الرسمية والحكومية في مجال تقنية المعلومات.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة إن تدشين التطبيق يأتي انعكاسا لروح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، ويجسد الجهود المشتركة المبذولة من أجل تحقيق عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وإتاحتها للجمهور عبر قنوات متعددة، وهو ما يتماشى مع التوجه الوطني بتحقيق التحول الرقمي الشامل بالمملكة في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع القانون والعدالة.
وأشاد الدكتور زكريا الخاجة بدعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في الإسراع من عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتقديمها عبر القنوات الإلكترونية بهدف تسهيل وصولها إلى المواطنين والمقيمين بما يتوافق وبرنامج الحكومة الإلكترونية الداعم للتنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك