تقدم 10 نواب بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر.
وأكدوا في مبررات طلب المناقشة العامة أن ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم في العالم أدى إلى تأثر القوة الشرائية للفرد في العالم ككل بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى المطلوب لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمستحقين للدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان تحقيق الحد الأدنى اللازم للمعيشة، والنظر في آلية احتساب هذه المبالغ.
وشملت محاور المناقشة العامة موضوعات أساس وآلية احتساب الحد الأدنى اللازم للمعيشة الذي تحدده الحكومة، ومقادير الدعم والمبالغ المقدمة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك