علينا الانتقال بمستوى التعاون بين برلماناتنا لتحقيق السلام العادل والشامل
تنحية الصراعات والنزاعات باتجاه الحوار والنهج السلمي ضرورة حتمية وحضارية
قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، رئيسا للجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي.
وبهذه المناسبة أعرب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، عن شكره وتقديره لثقة المشاركين برئاسته للجمعية 146، مؤكدا أن هذه الثقة المقدرة، تعد مسؤولية برلمانية، يتطلع من خلالها إلى التعاون المشترك والعمل الجماعي، وتحقيق ما يصبو له الجميع، من أهداف تسمو وترتقي بالرؤى والأفكار، عبر مناقشات فاعلة، وحوارات عميقة وبنّاءة، وأن يكون هذا الاجتماع الذي تحتضنه مملكة البحرين، محطة فارقة، ومنارة مضيئة، في مسيرة أعمال واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
مشيرا إلى أن كل المشاركات واللقاءات، ستثري العمل البرلماني، وستسهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين الشعوب، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق التقدم لمسار العمل البرلماني المشترك، وتحقيق الغايات التي يتطلع إليها الجميع، إزاء القضايا المهمة، التي تشكل ركيزة الحوار والنقاش لاجتماعات الجمعية 146، لاسيما ما يصب باتجاه تعزيز جهود السلام والتقارب ونبذ التطرف والتعصب.
وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أنه رغم مرور ما يزيد على عامين منذ تفشي جائحة كورونا، وما تركته من آثار واسعة على كافة القطاعات، وما خلفته من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، وأضرار اجتماعية هائلة، لا زال العالم يعاني من تبعاتها حتى اليوم، الأمر الذي يتطلب منا كبرلمانيين أن نواصل العمل لمساندة جهود المجتمع الدولي، عبر تفعيل التعاون متعدد الأطراف، والمبادرة بطرح التوجهات والرؤى الموحدة، بغية الخروج بمبادرات وحلول تحقق التعافي المستدام من آثار الجائحة، إذ تعد الشراكة ضمن النظام العالمي متعدد الأطراف نقطة ارتكازٍ للوصول إلى الغايات المرجوة على نحو أسرع وأكثر كفاءة.. جاء ذلك خلال كلمته في أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أمس.
وأضاف أنه مع التحديات الطارئة نقف اليوم أمام تحديات متنامية تزداد خطورتها، وتتعاظم الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتوائها، كمشكلة التغير المناخي، التي تخلف ما يقارب العشرين مليون لاجئ، في وقتٍ يُنذرُ البنك الدولي من أن هذه المشكلة قد تتسع وتُجبر أكثر من 200 مليون شخص على الهجرة بحلول العام 2050، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم أزمة التصحر والجفاف، وندرة الغذاء والماء، إن لم نُسرع كبرلمانات تمثل شعوبها من أجل توحيد كافة الجهود لمواجهة هذه المشكلة، وتوجيه الموارد والطاقات البشرية والعلوم الحديثة، من أجل حماية بيئة الإنسان ومستقبله على الأرض.
وقال المسلم إنه في الوقتِ الذي تنعقدُ فيه أعمال جمعيتنا – هنا في مملكة البحرين – ضمن شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومحاربة التعصب» تعاني العديد من المجتمعات من انتشار ظاهرة التعصب والتطرف والعنف، على نحو يمسُ بالسلام الإنساني في العالم، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أهمية الرسالة التي أطلقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته الصريحة للعمل بشكل مكثف من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاماً وشمولاً واستقراراً، لا يكون فيها مكان للإرهاب والتطرف والعنف.
وأضاف أنه ومما لا شك فيه أن كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المائة، والاجتماعات المصاحبة لها، تحتل من الأهمية، ما يتطلب معها العمل معاً كبرلمانات منضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل الوصول إلى رؤى وتصورات تستوعب متطلبات هذه المرحلة، وتحدياتها الحساسة، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها كافة دول وشعوب العالم خلال الفترة الماضية.
وتابع قائلا: نجدُ لزاماً أن تكون قضايا المرأة، وتمكين الشباب، في مركز اهتماماتنا وعلى رأس أولوياتنا وأجنداتنا التي توضع على طاولة الحوار والنقاش في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بصورة دائمة، وذلك لاعتباراتٍ اجتماعية واقتصادية وتنموية هامة، إذ يُسهم ذلك في الوصول إلى المستويات المنشودة من المساواة بين الجنسين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وتنشيط خطى التطوير والإصلاح الشامل، بما يؤدي لمستقبل أكثر ازدهاراً للدول والشعوب، كما تبرز أهمية الحضورِ المستمر لقضايا حقوق الإنسان في النقاشات والمداولات، باعتبارها نقطة ارتكازٍ لتحقيق العدالة والسلم المجتمعي، خاصة ونحن اليوم في صدد مناقشة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً، والمرتبطة بالاستغلال السيء للفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والأيتام والفقراء، ونتطلعُ الخروج من تلك المناقشات بنتائج وتوصيات تنعكس على التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، للحد من الاستغلال السيّء لبعض المؤسسات التي ترعى الحالات الإنسانية وتوظيفها للقيام بالأعمال التي تتنافى مع المبادئ والأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وشدد رئيس الجمعية العامة للاتحاد البرلماني على أن أهم ثمرة يمكن أن نخرج بها من اجتماعاتنا، هي القدرة على الانتقال بمستوى التعاون بين برلماناتنا على نحوٍ يمكننا من توحيد الجهود وتوظيفها لتحقيق السلام العادل والشامل، وتنحيةِ الصراعات والنزاعات باتجاه الحوار والنهج السلمي كضرورة حتمية وحضارية، والتصدي لكل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، كانتشار الأسلحة النووية، والهجمات السيبرانية، وغيرها من التهديدات التي تشكل قلقاً لدى المجتمع الدولي، كما نتطلع لتعزيز آليات عمل اجتماعاتنا، بصورة تمكننا من إيجاد مراجعة دورية لمعرفة مدى ترجمة النتائج التي تَخلُص لها النقاشات المرتبطة بموضوعات الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وانعكاسِها في التشريعات والقوانين على المستوى الوطني لبرلمانات الدول الأعضاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك