سيطرت تهديدات الهجمات والجرائم الإلكترونية على الأمن العالمي على مناقشات اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وأكدوا ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتزايد اعتماد الدول والمؤسسات على التقنيات الحديثة في البنية التحتية، مشيرا إلى وجود بعض الاختلافات بين البرلمانيين حول حدود الحرية الشخصية وتوفير الحماية اللازمة في هذا المجال.
وقال بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى عضو الشعبة البرلمانية إن المشاركين في الاجتماع تناقشوا حول مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة ليتم إقراره، وكشف عن أن مختلف الدول تعرضوا لآلاف الهجمات الإلكترونية على البنى التحتية ما خلفته من أضرار اقتصادية واستراتيجية كبيرة، لافتا إلى أن مشروع القرار المطروح استهدف الابتعاد عن التسييس من أجل الوصول إلى توافقات.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع كلًا من هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والدكتور بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى.
وأشار الوفد على هامش أعمال الاجتماع، إلى حرص السلطة التشريعية في المملكة على مراجعة التشريعات النافذة وتطويرها بشكل مستمر بما يتلاءم مع آليات التصدي للهجمات السيبرانية والجرائم المستحدثة، مشيراً الوفد إلى أن المنظومة التشريعية البحرينية تضم العديد من التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية لدعم الإطار الوطني للأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني.
وبين الوفد أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعمل بالتعاون مع السلطة التنفيذية على سن تشريعات تضمن من خلالها تسهيل الأعمال الرقمية من دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص الحماية التي أضفتها التشريعات للحماية من الهجمات السيبرانية، مؤكدًا الوفد التزام مملكة البحرين بحماية مصالحها في الفضاء السيبراني، ولهذا وضعت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل معالجة التهديدات السيبرانية الحالية والمتصاعدة بالإضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك