أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتنظيم مملكة البحرين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أجواء مثالية عكست ثقة المجتمع الدولي في النهج الإصلاحي والدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، في تعزيز التضامن والشراكة الدولية في دعم وحماية حقوق الإنسان وترسيخ التسامح والسلام والحوار الحضاري في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالمشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل البرلماني العالمي، باعتبارها قصة نجاح جديدة لمملكة البحرين في تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، ومبادراتها الرائدة في دعم السلام والحوار الثقافي والحضاري، وحضورها المشرف كأنموذج في الانفتاح السياسي والدبلوماسية البرلمانية والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وعبَّر وزير الخارجية عن شكره وتقديره للسيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، واللجنة الوطنية المنظمة برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، على التسهيلات المقدمة لجميع الوفود المشاركة طوال الفترة الماضية في إطار التعاون المثمر بين الجهات الوطنية المعنية، وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الحدث البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، في ظل تمتع المملكة بقدرات تنظيمية احترافية وكوادر بشرية مبدعة، وخدمات أمنية وصحية وإعلامية وفندقية ولوجستية متكاملة.
وأوضح وزير الخارجية أن تركيز اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ(146) حول موضوع «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب» بمثابة رسالة من مملكة البحرين إلى برلمانات العالم في تأكيد أهمية التضامن الدولي والعمل الدبلوماسي والبرلماني المشترك في ترسيخ الحوار والتفاهم في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، ودعم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ التعصب والكراهية بجميع أشكالها، من أجل مجتمعات متسامحة مترابطة يسودها الأمن والسلام والرخاء والتقدم والتنمية المستدامة.
وأضاف أن استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تمثل امتدادًا لنجاحات مملكة البحرين في دعم البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، وتعزيز صلاحياته التشريعية والرقابية في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، والتعبير عن الإرادة الشعبية الجامعة في ظل ممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، حقوقهم السياسية كاملة في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية والبلدية أكثر من عقدين في ست دورات متتالية، آخرها في نوفمبر الماضي بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 73% في انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل ورقابة الإعلام والمجتمع المدني.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين بتنظيم هذا الحدث البرلماني الدولي إنما تؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الدبلوماسية والحقوقية والبرلمانية في إطار برنامج الحكومة (2023-2026) للفصل التشريعي السادس، والتزامها الدائم بدورها المحوري كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحماية البيئة ودعم تقدم المرأة والشباب وخدمة الإنسانية في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك