القاهرة - سيد عبدالقادر:
طالبت المحامية خولة عبدالرحيم هزيم الشامسي، بتشجيع أفراد المجتمع على تبليغ السلطات المختصة فورا عن أي جرائم معلوماتية يتعرضون لها على شبكات التواصل، وخاصة في ظل حقائق تشير إلى أن التشهير وتشوية السمعة تمثل النسبة الكبرى في هذه الجرائم الموجودة داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وفي أطروحة نالت عنها درجة الدكتوراه في الإعلام بامتياز من كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق المصرية، طالبت المحامية خولة الشامسي المُشرع القانوني في البحرين ومصر بمراعاة القصور في القوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة، لأن هذا القصور يستفيد منه الجناة ويستطيعون الهروب من العقاب وتكرار جرائمهم.
حظيت جلسة مناقشة الأطروحة التي حملت عنوان «التشريعات المنظمة للجرائم المستحدثة في مواقع التواصل الاجتماعي، واتجاهات الجمهور نحوها - دراسة مقارنة بين التشريع المصري والبحريني»، اهتماما كبيرا على المستويات كافة، حيث حضر الجلسة كل من العميد منى عبدالرحيم مدير عام الادارة العامة للشرطة النسائية والعقيد عيسى عبدالله السليطي وزارة الداخلية مملكة البحرين، كما أشاد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان من أعضاء لجنة المناقشة بما تضمنته الرسالة من رؤى وأفكار ومقترحات حول واحدة من أهم الظواهر العالمية وهي الجرائم المعلوماتية المستحدثة.
وأشارت الدراسة إلى أن حرية تدفق الأفكار بالصور والكلمات، من خلال التواصل الاجتماعي يجب حمايتها باستخدام التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة من منطلق إدراكنا التام في هذا العصر الذي يتسارع فيه التغيير بأن حرية التعبير على الإنترنت هي من المسائل المُعقدة. بما يستوجب العمل على إيجاد التوازن بين هذا الحق وغيره، ومع هذه المعطيات الحديثة ونتيجة غياب الرقابة القانونية وغياب الوعي والإدراك لدى فئات المجتمعات.
وركزت الدراسة على الكشف عن التشريعات المنظمة للجرائم المستحدثة في مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات الجمهور نحوها، وذلك من خلال رصد وتحليل التغريدات المنشورة على موقع تويتر Twitter وتتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة من حيث الشكل والمضمون، ومن ثم تقييم اتجاهات كل من الجمهور المصري والبحريني نحو الدور التي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع مستحدث يحتاج إلى مزيد من الدراسات بالطريقة النظرية والتطبيقية والمقارنة، حيث تجمع هذه الدراسة بين الجوانب كافة، حيث إن تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه الوسائل يؤدي إلى تفاقم المشكلات القانونية وتنوعها وتطورها، الأمر الذي يتطلب من المشرعين المصري والبحريني وضع تشريعات رصينة لمواجهة مخاطر تلك الجرائم الناتجة من سوء استخدام هذه الوسائل.
وتقول الدكتورة خولة الشامسي إنها أجرت دراستها على عينة مكونة من خمسمائة شخص من مستخدمي «تويتر» في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من (1/10/2021 – 30/4/2022).
وقد كشفت الدراسة أن أغلبية التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة مصدرها الأفراد حيث بلغت نسبتها (74%)، كما أن التشهير وتشويه السمعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أشكال الجريمة المعلوماتية.
وأشارت الباحثة إلى أن الغرامة المالية قد احتلت الصدارة من حيث أشكال العقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، حيث كانت نسبتها (91.1%).
كذلك كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة (51.8%) دائمًا ما يتعرضون للمضامين التي تتناول الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن غالبيتهم يتعرضون يوميًا للمضامين التي تتناول الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة (34.8%).
وبناء على ما سبق، أوصت المحامية خولة عبدالرحيم هزيم الشامسي في ختام دراستها بضرورة مراعاة المُشرع القانوني القصور الموجودة في القوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة، لأن هذه القصور يستفيد منها الجناة ويستطيعون الهروب من العقاب وتكرار جرائمهم، وكذلك بضرورة تشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي جريمة معلوماتية تحدث لهم من خلال التأكيد على أن أفراد الأمن ستوفر لهم الحماية الكاملة، والسرية خصوصًا في القضايا التي تمس السمعة والتهديد والابتزاز، وخصوصًا التي تتعرض لها البنات عندما يقوم أحد بسرقة أحد حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالبت الدراسة بتفعيل دور وسائل الإعلام بشكل عام سواء كانت التقليدية أو الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص في نشر الوعي بين أفراد الجمهور بمخاطر الجرائم المعلوماتية الحديثة والتي لا تُحدث ضررًا على الأفراد فقط بل تُشكل خطرًا على المجتمعات البشرية والأمم.
وكذلك تحفير المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على زيادة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تُساعد على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بماهية الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، وأشكالها المُختلفة، ومخاطرها، ووسائل الوقاية منها، وكيفية التعامل معها، وكيفية الإبلاغ عنها، والعقوبات التي فرضها القانون للحد من انتشارها.
تكونت لجنة المناقشة من أ. د. همت حسن السقا أستاذ العلاقات العامة بقسم العلوم الاجتماعية الإعلام بكلية التربية النوعية (مشرفا ورئيسا) واللواء الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق (مناقش من الخارج)، د. نيرمين الأزرق أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور وفاء جمال درويش أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية (مشرف ومناقش).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك