دشنت وزارة التربية وللتعليم خطتها الاستراتيجية خلال حفل أقيم تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والذي أكد أن خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 تأتي منسجمةً بشكلٍ تامٍ مع أهداف وأولويات برنامج الحكومة «من التعافي إلى النمو المستدام» للفترة ذاتها، متضمنةً سلسلة من المبادرات الهادفة إلى النهوض بمستوى خدمات الوزارة بشكلٍ عام، وخاصةً ما يتعلق بتحسين أداء المؤسسات التعليمية، ومراجعة وتطوير المناهج وطرائق التدريس في جميع المراحل الدراسية، بالشكل الذي يضمن تلبيتها للاحتياجات والمهارات المطلوبة، مع الارتقاء بكفاءة القوى العاملة.
جاء هذا التدشين متزامناً مع إقرار برنامج الحكومة 2023-2026، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، والأستاذة سهى صالح حمادة مدير عام شئون المدارس، وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ما نفذته الوزارة مؤخراً من اختبارٍ تجريبيٍ لقياس مهارات اللغة الإنجليزية IELTS))، لطلبة المستوى الثالث من المرحلة الثانوية، وإعلانها عن نتائجه بكل شفافية، يأتي في سياق هذا التوجه التطويري، حيث سيتم العمل على تدريب الطلبة حتى مايو المقبل، لرفع مستوى إتقانهم لمهارات اللغة ضمن هذا الاختبار العالمي إلى جانب اختبار (TOEFL)، مع العمل على تحسين مناهج هذه المادة الأساسية المهمة.
وبيّن الوزير أن تفعيل وحدة متابعة أداء المدارس اعتباراً من العام الدراسي المقبل، يصب في تحقيق أحد الأهداف المهمة لهذه الخطة الاستراتيجية، وهو تحسين جودة وفاعلية النظام التعليمي والارتقاء بكفاءة مخرجاته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدارس في جميع إدارات العمليات للمناطق التعليمية الأربع، معرباً عن شكره لقطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء على جهوده في تنفيذ هذه الخطة وفق ما حدده برنامج الحكومة.
كما تم تقديم فيلم يستعرض إنجازات الخطة الاستراتيجية السابقة للفترة 2019-2022 بحسب أهداف الخطة.
من جانبها، أكدت وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء على العلاقة التكاملية بين برنامج الحكومة والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، حيث تنفذ الوزارة مهامها في برنامج الحكومة والخطة الاستراتيجية من خلال الإجراءات التشغيلية للإدارات ومشاريع الوزارة التي تنطلق من رؤية الوزارة المبنية على تنفيذ إجراءات مملكة البحرين الواردة في برنامج الحكومة وصولاً إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبالذات غايات الهدف الرابع. كما قدمت الخاطر عرضًا عن إنجازات الخطة الاستراتيجية السابقة 2019 - 2022 والتي حققت الكثير من الإنجازات المشرفة، حيث حققت المركز الأول بين دول محلس التعاون الخليجي من حيث عدد السنوات التي يقضيها الطالب في التحصيل الأكاديمي، واحتلت المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر التنمية البشرية 2022. وأكدت على تميز وزارة التربية والتعليم في استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 عبر المحتوى التعليمي الرقمي والبوابة التعليمية والتي فازت بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020.
وأشادت وكيل الوزارة الأستاذة نوال الخاطر بتحقيق الوزارة لنسبة 100% في مدى تعميم المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في سياسات التعليم الوطنية، مثمنة ما تم من جهود أثمرت عن تدشين منصة التعليم التي تمكن متخذي القرار من الحصول على المعلومات من مصدرها من خلال استعراض البيانات التعليمية والإدارية وإصدار التقارير التفاعلية.
بدورها، قدمت الدكتورة شيخة عبدالله مفيز مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لفترة 2023-2026، وما قامت به الوزارة من اجتماعات على جميع المستويات مع جميع المعنيين لبناء رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم وأهدافها الرئيسية والفرعية، حيث أشارت إلى اشتمالها على 4 محاور رئيسية تندرج ضمنها أهداف رئيسية وأخرى فرعية، بدءاً بمحور جودة التعليم، وهدفه الاستراتيجي تحسين جودة وفاعلية النظام التعليمي والارتقاء بكفاءة مخرجاته، وذلك عبر تطوير المناهج لمواكبة متطلبات العصر، ورفع مستوى أداء المؤسسات التعليمية وتجويد مخرجاتها، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم، وتعزيز الإشراف والرقابة للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، أما المحور الثاني فيركز على العنصر البشري، وهدفه الاستراتيجي تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وذلك عبر تنمية أداء منتسبي الوزارة ورفع قدراتهم المهنية، وزيادة مهارة وجاهزية المعلمين مهنيًا وتقنيًا والارتقاء بمستوى أدائهم، فيما يركز المحور الثالث على الخدمات الإدارية، وهدفه الاستراتيجي تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، وذلك عبر تطوير الخدمات الإدارية المقدمة ورقمنتها، وتيسير عمل الأجهزة الإدارية بمرونة وتكامل والعمل على حوكمتها، أما المحور الرابع فهو البنية التحية، وهدفه الاستراتيجي هو تطوير البنى التحتية التعليمية والرقمية، وذلك عبر توفير مدارس عصرية وجاذبة، وتطوير المنشآت التعليمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التمكين الرقمي في التعليم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك