كتبت فاطمة علي:
استحدثت وزارة الأشغال نظاما إلكترونيا جديدا لدراسة وإقرار طلبات المجالس البلدية المتعلقة بانشاء أو إزالة مرتفعات تخفيف السرعة على الطرق الداخلية في مدن وقرى مملكة البحرين، وألزمت أعضاء المجالس البلدية إلغاء تقديم الطلبات اليدوية، برفع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن طلبات إنشاء أو إزالة مرتفعات تخفيف السرعة على الطرق الداخلية تخضع لخمسة اشتراطات فنية تم استحداثها بحيث لن يتم قبول أي طلب ما لم يكن مستوفيا لها، على أن يتم عرضها بعد قبولها إلكترونيا على لجنة مختصة شكلت حديثا تجمع في عضويتها ممثلي قطاع الطرق وقسم التنسيق والتنمية البلدية بوزارة الأشغال وممثلا عن الإدارة العامة للمرور إلى جانب ممثل عن المجلس البلدي، وأكدت الأشغال أنه سيتم رفض الطلبات غير المستوفية للشروط، مع التأكيد على رفض أي طلب جديد بشأن أي مرتفع رفض من قبل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اجتماعا غير اعتيادي جمع مهندسي وزارة الأشغال وأعضاء مجلس بلدي الجنوبية الأسبوع الماضي تم خلاله إيضاح الآلية الجديدة لدراسة طلبات مرتفعات تخفيف السرعة، وذلك بناء على الخطاب الرسمي الذي بعث به وكيل وزارة الأشغال إلى المجلس بهذا الشأن، وتناول الاجتماع 3 محاور رئيسية تطرق الاول منها إلى آلية رفع الطلبات الخاصة بمشاريع الصرف الصحي، فيما كان المحور الثاني حول آلية شرح الطلبات العامة كالطرق وتحسينها، بينما تناول الطرفان الاستحداث الجديد لآلية رفع طلبات إنشاء أو إزالة مرتفعات تخفيف السرعة على الطرق الداخلية في مدن وقرى مملكة البحرين. ولفتت المصادر إلى أن الأشغال أفادت بأن طلبات إنشاء المرتفعات المرفوعة من المجلس البلدي ستتم دراستها بشكل مبدئي من قبل المختصين في الوزارة لتقييم مدى الحاجة الفعلية للمرتفعات على الطرق المحددة في الطلبات ومدى استيفائها للشروط الفنية، على أن يتم إدراج الطلبات المستوفية للشروط فقط ضمن جدول الزيارات للجنة فنية تم تشكيلها.
وبينت المصادر أن من بين الشروط المدرجة في القرار الجديد توافر حرم الطريق المطلوب لإنشاء المرتفع ووجود امتداد للطريق يشجع على السرعة، كذلك عدم وجود مرتفعات تفي بالغرض قريبة من الموقع المطلوب، وعدم وقوع المنطقة تحت إدارة واشراف جهات أخرى مع ضرورة استيفاء الطلب للشروط الفنية كوجود المرافق العامة كالمساجد والمدارس والحدائق والمستشفيات.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الشروط لأي طلب جديد تأكيده بالعنوان كاملا وتحديد أقرب مبنى له مع ضرورة إرفاق صورة فوتوغرافية للموقع وخريطة جوية كذلك، وهو ما استدعى استيضاحا أعمق لهذا البند من الشروط، وهو ما تم بناء على طلب الاعضاء خلال الاجتماع، مبينة أن الآلية السابقة كانت تعتمد على خطاب ضمن استمارة رسمية يرفعه العضو البلدي إلى رئيس المجلس الذي يرفعه بدوره إلى وزارة الاشغال ليتم إقراره أو رفضه خلال فترة زمنية معنية قد تستغرق شهورا، فيما بين ممثلو الوزارة خلال الاجتماع أن الطريقة الإلكترونية ستسرع الإجراءات وتسهلها وسيتم إنجازها في وقت قياسي بعكس المتعارف عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك