أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس جعلت الشراكة والحوار أساسًا استراتيجيًا في علاقاتها مع محيطها وشركائها، وتحرص على بناء علاقات تدعم الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية والازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه، في الفعالية البرلمانية بعنوان "مواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والتعاون"، ضمن أعمال منتدى الحوارات المتوسطية 2026، التي عقدت في القصر الملكي بمدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في عدد من البرلمانات.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للبرلمان الإيطالي والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية "ISPI" على إتاحة هذه المنصة للحوار، مؤكدًا أهمية البعد البرلماني في بناء الشراكات وتعزيز التفاهم، كما عبر عن بالغ تقديره لبرلمانات دول البحر الأبيض المتوسط على مواقفها المتضامنة مع دول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية، ودعمها للمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي.
وأوضح معالي الأمين العام، أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري، وما صاحبها من تداعيات على أسعار الطاقة والغذاء وحركة الملاحة، أكدت عمق الارتباط بين أمن الخليج واستقرار الاقتصاد العالمي، مبيناً أن دول المجلس تمسكت بنهج ثابت يقوم على خفض التصعيد والحوار واحترام سيادة الدول، وحافظت على استمرارية نشاطها الاقتصادي وتدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، ومنها الأسواق الأوروبية.
وأشار معاليه، إلى أن قدرة دول المجلس على التعامل مع هذه الظروف تستند إلى مسيرة امتدت على مدى 45 عاماً من البناء المؤسسي والعمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن هذه التجربة أثبتت أهمية التكامل والتنسيق في مواجهة الأزمات وصون المكتسبات، وعززت مكانة مجلس التعاون كشريك موثوق في دعم الأمن والاستقرار.
واستعرض معاليه، التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، وتوسع قطاعاتها غير النفطية، بما يشمل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى دور الشباب المؤهل والطموح في قيادة هذه التحولات، كما أبرز إسهام الاستثمارات الخليجية في دول المتوسط، ولا سيما في قطاعات الموانئ والطاقة والسياحة والبنية التحتية، في توفير فرص العمل وتعزيز المصالح المتبادلة.
وأكد معاليه، أن دول المجلس تواصل أداء دورها في دعم أمن الطاقة العالمي، بالتوازي مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية، مشيراً إلى ما تمتلكه من خبرات متقدمة في تحلية المياه وتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع الظروف المناخية، وما توفره هذه الخبرات من مجالات واعدة للتعاون مع الشركاء في منطقة المتوسط.
وتطرق معالي الأمين العام، إلى تجربة التكامل الخليجي، وما حققته من إنجازات في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي، إلى جانب العمل على مشروع سكة حديد مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه التجربة تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن يحققه التعاون الإقليمي من منافع للمواطنين والاقتصادات.
وشدد البديوي، على أن الشراكة تقوم على التزامات متبادلة، تشمل فتح الأسواق ووضوح القواعد وضمان المعاملة العادلة للاستثمارات والتجارة الخليجية وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، مبيناً أن للبرلمانات دوراً محوريا في تهيئة الأطر الداعمة لهذه الأهداف، وأشار في هذا السياق إلى مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، التي وقعتها الأمانة العامة مع الجانب الإيطالي في يوليو الماضي، وأهمية دعم تنفيذها بما يحقق نتائج عملية.
كما أشار معاليه إلى انعقاد المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي في بروكسل يوم 16 أكتوبر الماضي، مؤكداً الحرص على توسيع قنوات التواصل البرلماني بين الخليج والمتوسط، لما توفره من فرص لاستمرار الحوار وتقريب وجهات النظر، لا سيما في الظروف الصعبة.
