لاهاي - (أ ف ب): قضت محكمة العدل الدولية في قرار تاريخي أمس بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة بمعظمها، وأمرت بتوفير ممر آمن لعودتهم وتعويضهم.
ويعد الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة الأول من نوعه بحق دولة وقد يُنظر إليه على أنه ينصف الروهينغا الذين طالتهم حملة قمع وحشية شنّتها بورما عام 2017.
وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا: «ارتكبت بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
وفي كوكس بازار الذي بات أكبر مخيّم للاجئين في العالم، تابع المئات إجراءات المحكمة في لاهاي على شاشة عملاقة، لينهار كثير منهم بالبكاء لدى إعلان إيواساوا الحكم.
وقال محمد عثمان (20 عاما) الذي قتل الجيش البورمي والديه وأشقاءه الأربعة إن الحكم أثبت «بأننا لم نكن نكذب عندما تحدثنا عن الإبادة».
وأضاف في تصريحات لفرانس برس «تغمرني المشاعر... لكننا لم نحقق سوى 50 في المئة مما أردناه. سنحقق النسبة كاملة عندما نُعاد إلى ديارنا بكرامة».
وعلى مدى ثلاث ساعات، استعرض إيواساوا الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها بورما بحق الروهينغا خلال حملة القمع والتي أجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.
وقال إن قوات الأمن البورمية قتلت آلاف المدنيين الروهينغا، وارتكبت «أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش».
وأضاف «توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة».
وأفادت محكمة العدل الدولية بأن قرى الروهينغا «دُمّرت بشكل ممنهج» واستُبدل سكانها بآخرين من غير الروهينغا، وقضت بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» هو أن بورما سعت إلى القضاء على هذه الفئة، وهو معيار أساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة بورما بـ«السماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا» الذين نزحوا نتيجة أعمال العنف و«تسهيلها»، وهو أمر سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتشديد على ضرورة إتمامه.
وقال القضاة أيضا إنّ على بورما إجراء تحقيقات ومعاقبة أي شخص يشتبه في أنه ارتكب إبادة، ما يمهّد لتحديد التعويضات لاحقا.
وبينما تعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للطعن، إلا أنها لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذها، وبالتالي لم يتضح بعد إن كانت السلطات البورمية ستمتثل إلى الأوامر.
لكن من شأن الإدانة أن تفاقم الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ الذي كان قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك