كتبت: أمل الحامد
عقدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يوم أمس ورشة تعريفية افتراضية حول »الحد الأدنى للأجر التأميني.. تنظيمات جديدة وحماية مستديمة« وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز الوعي بالخدمات التأمينية وتوسيع نطاق الاستفادة منها. وقد شارك فيها كل من عبدالرحمن سيف رئيس مجموعة الشؤون التشريعية، عبدالعزيز المرزوقي محام أول، وجاسم السادة أخصائي خدمات تأمينية أول.
وأوضح عبدالرحمن سيف رئيس مجموعة الشؤون التشريعية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذه الورشة التعريفية تأتي ضمن سلسلة الورش التوعوية التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق بالتقاعد والتأمين الاجتماعي، وتهدف الى تسليط الضوء على التشريعات الثلاثة التي صدرت في الأسبوع الماضي تختص بالحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن جميع التشريعات تنصب حول مفهوم واحد أن يكون هناك حد أدنى للاشتراكات للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص بقيمة 350 دينارا بحرينيا، وهذا التطبيق للعاملين في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات يسمى »التأمين الإلزامي«، موضحاً أن التنظيم القانوني سوف يكون على غرار ما هو عليه لجميع العاملين في القطاع الخاص «التأمين إلزامي» مهما كانت قيمة أجرهم أو طبيعة العقد وساعات العمل، ولكن سوف يتم احتساب الاشتراكات على قيمة 350 دينارا، فبالتالي الفئات المشمولة في القطاع الخاص بهذا القرار الذين سوف يسجلون لأول مرة في القطاع الخاص وبدأ تسجيلهم في تاريخ 9 أكتوبر 2026 أو بعد هذا التاريخ، موضحاً أن المقصود بالتسجيل لأول مرة في القطاع الخاص أن الشخص لم يسبق له العمل في القطاع الخاص أو تم التأمين عليه في التأمين الإلزامي أو التأمين الاختياري، وقد شمل التعديل المشتركين في التأمين الاختياري من أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
وبين أن التأمين الاختياري على أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة سوف يتم تطبيقه على الذين يتم تسجيلهم لأول مرة اعتباراً من 13 نوفمبر 2026، إذ أن أي شخص مؤمن عليه وقت صدور القرار أو كان له تسجيل سابق لأصحاب العمل لن يمسه هذا القرار، مؤكداً أن المشرع حافظ على الحالات التي كانت تعمل وقت صدور القرارات أو القانون حافظ على مراكزهم القانونية وتم التطبيق على الحالات أو المشتركين الجدد.
واستعرض سيف النظام التأميني الخاص الذي يشمل فئتين من الأشخاص، الفئة الأولى العاملون في الخارج وفقاً لقانون (31) لسنة 2005 للتأمين الاختياري للبحرينيين العاملين في خارج مملكة البحرين من غير دول مجلس التعاون باعتبار أن التأمين إلزامي في دول مجلس التعاون، موضحاً أن العاملين خارج مملكة البحرين سيكون لديهم الخيار إما الاشتراك براتب 350 دينارا أو الخضوع للنظام التأميني الخاص. أما الفئة الأخرى المشتغلين لحسابهم الخاص، أصحاب المهن الحرة، وأصحاب العمل الخاضعين لأول مرة للنظام منذ تاريخ 13 نوفمبر 2026 سيكون لهم الخيار إما الخضوع لنظام التأمين الاختياري بمبلغ 350 دينارا كحد أدنى أو اللجوء إلى النظام التأميني الخاص.
وأوضح أن النظام التأميني الخاص يقوم على سداد اشتراكات والحصول على منفعة، وتكون الاشتراكات مجموع حصة صاحب العمل والعامل من غير تأمين ضد إصابات العمل، حيث تبلغ نسبة الاشتراك بواقع 22% في عام 2026 وفي عام 2027 سيكون 23%، وفي عام 2028 سيكون الاشتراك 24%، وهو يتوازى مع نسبة الاشتراكات المطبقة في القطاع الخاص للخاضعين للتأمين الإلزامي، ولكن سوف يكون النظام من غير اشتراك إصابة العمل.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك