القدس المحتلة - (أ ف ب): التأم البرلمان الإسرائيلي أمس غداة انتخاب عضو من التكتّل المناهض لبنيامين نتنياهو رئيسا له، وسط سعي من خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه.
وحصل ماتان كاهانا من حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، على 66 صوتا من أصل 120 في التصويت الذي جرى مساء الثلاثاء لانتخاب رئيس البرلمان.
ويُعدّ منصب رئيس البرلمان مهما، إذ له دور في تحديد جدول أعمال المؤسسة التشريعية، وبالتالي يملك إمكانية تسريع أو تأجيل المناقشات والتصويت على مشاريع القوانين المقترحة.
ومع تولي كاهانا رئاسة البرلمان، أصبح لدى فريق آيزنكوت فرصة لاستهداف الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.
وتتصدّر قائمة أولويات خصوم رئيس وزراء تصريف الأعمال مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو، التي تهدف إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية.
وأثار نتنياهو غضبا واسعا بسبب هذه الإصلاحات التي تسبّبت بموجة احتجاجات شعبية واسعة في حينه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه الحصانة التي تعطيه إياها السلطة.
وبدأت لجنة مؤقتة مكلّفة بتنظيم أعمال البرلمان أمس دراسة إمكانية تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى إقرارها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرّر أن يجري الكنيست تصويتا تمهيديا على مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرّت في عهد نتنياهو، وعزّزت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.
لكن الموافقة الأولية على هذه المشاريع لا تعني دخولها حيز التنفيذ فورا، إذ لا يزال يتعين عليها اجتياز مراحل عدّة والخضوع لثلاث قراءات تصويتية.
وانتُخب كاهانا (54 عاما)، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا إنجازا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولهما على 19 مقعدا في الكنيست.
وقال كاهانا في كلمة ألقاها عقب انتخابه: «أعتزم أن أكون رئيسا للجميع، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الجنس».
وأمام رئيس الأركان السابق آيزنكوت مهلة 28 لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو بدأت بعد أن كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك