تواجه الأسر البريطانية قفزة أخرى في أسعار فواتير الطاقة في يناير فيما تدفع حرب إيران أسعار الكهرباء والغاز بالجملة، ما يهدد بتقويض جهود رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة. وأفادت شركة استشارات الطاقة «كورنول إنسايت» بأنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني (أوفجيم) -الذي يحدد المبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله من الأسر لكل وحدة من الطاقة- إلى 26% ليصل إلى نحو 2166 جنيها إسترلينيا سنويا للأسرة المتوسطة. وهذا من شأنه أن يرفع الحد الأقصى للأسعار لأعلى مستوياته منذ أبريل 2023 إلى جانب زيادة أخرى متوقعة في أبريل من العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتهدد القفزة في تكاليف الطاقة بالقضاء على أي متنفس أوجده رئيس الوزراء البريطاني أندى بيرنهام الذي ساعدت إجراءاته المبكرة الخاصة بكلفة المعيشة في تحسين المزاج العام، والتي اشتملت على خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة. وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك في ميزانية أكتوبر، حيث أعلنت دعما جديدا يشمل دفع مائة جنيه إسترليني لملايين الأسر، رغم أن الوضع السيئ للمالية العامة سوف يجعل من الصعب تقديم المزيد من المساعدة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك