تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إلغاء شرط انتظار خمس سنوات لاستحقاق بدل السكن، وصرف العلاوة السكنية للمواطنين اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني وقبوله، وبما لا يقل عن 100 دينار بحريني شهرياً، واحاله الى مجلس الشورى.
وأكد النائب د. علي النعيمي أهمية المشروع بقانون، مبينًا أن بدل السكن لم يعد مجرد حاجة إضافية، بل أصبح ضرورة معيشية تمس استقرار الأسرة البحرينية وقدرتها على مواجهة الأعباء السكنية.
وانتقد مبررات رفض المشروع، موضحا أن الملاحظات تضمنت جملة من التحفظات المالية، من بينها إنشاء التزام مالي دائم من دون تحديد مصدر تمويل، وغياب الدراسة المالية، واحتمال إرهاق الميزانية العامة بالتزامات جارية غير محسوبة، والإخلال بالانضباط والتوازن المالي، مشيراً إلى أن هذه المبررات كان ينبغي أن تستند إلى بيانات وإحصائيات واضحة تبين حجم الأثر المالي الفعلي للمشروع، بدلاً من الاكتفاء بسرد تحفظات عامة لا تقدم تقديراً حقيقياً للكلفة أو انعكاساتها.
بدوره أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن الأعباء المعيشية والالتزامات المالية التي يتحملها الشباب في بداية حياتهم الزوجية تستدعي مراجعة آلية صرف بدل السكن، وخصوصاً في ظل ارتفاع متطلبات الزواج واشتراط توفير المسكن المستقل كمتطلب معيشي، لافتاً إلى أن الضغوط المالية تمثل أحد العوامل المرتبطة بتفاقم المشكلات الأسرية وحالات الطلاق.
وانتقد ما اعتبره تمييزاً في ضوابط الاستحقاق الواردة في القرار رقم (909)، موضحاً أن المادة الأولى تنص على صرف بدل السكن لرب الأسرة الذي مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات، فيما تقضي المادة الثانية بصرف العلاوة للأرامل والمطلقات من تاريخ تقديم الطلب، متسائلاً عن مبررات استثناء المرأة المتزوجة من الاستفادة من العلاوة منذ تاريخ تقديم طلبها، رغم أن مفهوم رب الأسرة يشمل مختلف الفئات التي تنطبق عليها الصفة القانونية.
وأشار المحفوظ إلى أن تقديرات الكلفة التي طُرحت بشأن تعديل آلية الصرف، التي تتراوح بين 13 و15 مليوناً، ينبغي النظر إليها في إطار الأثر الاجتماعي والمعيشي الذي يحققه هذا التعديل، مؤكداً أن دعم الأسر البحرينية وتخفيف أعبائها المعيشية يمثلان أولوية تستحق المعالجة.
بدورها أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن الحكومة تخصص نحو 57 مليون دينار سنويًا لدعم بدل السكن للمواطنين، مشددة على أهمية توجيه الموارد المالية نحو توفير حلول إسكانية مستدامة تحقق الاستقرار للأسر البحرينية، بدلًا من التوسع في الحلول المؤقتة.
وأضافت أن التوجه الحكومي يستهدف تمكين المواطن من تحقيق الاستقرار السكني منذ اليوم الأول، من خلال البرامج التمويلية والحلول الإسكانية المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يمنحه فرصة الحصول على مسكن مستدام بدلًا من الاعتماد على إعانة مؤقتة لحين حصوله على الخدمة الإسكانية التقليدية التي تتطلب انتظار المواطن حتى الانتهاء من إنشاء المشاريع الإسكانية وتوزيع وحداتها، وما يرتبط بذلك من فترات انتظار طويلة.
وأشارت إلى البرامج الإسكانية المتاحة، ومنها برامج «تسهيل» و«تسهيل+» و«البيت العود» وبرنامج «طموح»، موضحة أن هذه المبادرات تستهدف توسيع الخيارات أمام المواطنين، وتشجيع الأسر الجديدة على الاستفادة من الحلول التمويلية للحصول على مسكن، بدلًا من توجيه مواردها إلى الإيجارات من دون امتلاك أصل سكني.
مريم الصائغ: الأولوية لتسريع توزيع الوحدات الإسكانية
أكدت النائب مريم الصائغ ضرورة توجيه المزيد من المخصصات المالية نحو شراء الأراضي وبناء الوحدات الإسكانية وتسريع وتيرة توزيعها على المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بزيادة المبالغ المخصصة لعلاوة السكن، مشددة على أن توفير المسكن الملائم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وقالت الصائغ: إن المواطنين يحتاجون إلى حلول إسكانية فعلية تضمن حصولهم على مساكنهم خلال فترات زمنية معقولة، معتبرة أنه من غير المقبول أن ينتظر المواطن 26 عامًا للحصول على وحدة سكنية، فيقضي جزءًا كبيرًا من حياته في انتظار الاستقرار.
وأوضحت أن البحث عن صرف علاوة السكن، منذ قبول الطلب الاسكاني لا يعالج جوهر المشكلة الإسكانية، لافتة إلى أن الأولوية يجب أن تكون لضخ ميزانيات إضافية في المشروعات الإسكانية، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع توزيعها على المستحقين.
وأضافت أن المواطن يجب أن يحصل على استجابة فعلية لطلبه الإسكاني خلال فترة زمنية محددة، مقترحة أن تبدأ الحكومة، على الأقل، في توزيع الوحدات الإسكانية خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب، بدلًا من استمرار قوائم الانتظار لسنوات طويلة.
وحذرت الصائغ من التداعيات الاجتماعية لتأخر حصول المواطنين على مساكنهم، مشيرة إلى وجود عائلات تضم ثلاثة أجيال تعيش تحت سقف واحد، الأمر الذي يؤدي إلى الازدحام داخل المنازل والأحياء السكنية، ويؤثر سلبًا في الاستقرار الأسري.
وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع يفرض ضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق الإسكاني، بحيث يكون التركيز على معالجة أسباب المشكلة بدلًا من الاكتفاء بتخفيف آثارها المالية على المواطنين.
أكد أن تقرير الرقابة أطلق صافرة إنذار اقتصادي
الأحمد يدعو إلى تشكيل لجنة لمعالجة الوضع الاقتصادي
أكد النائب محمد الأحمد ضرورة مناقشة الواقع الاقتصادي في مملكة البحرين بكل جرأة ووضوح، ووضع النقاط على الحروف بشأن التحديات القائمة، مشددًا على أهمية فتح حوار جاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الخطط المستقبلية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال الأحمد، خلال تعليقه على مشروع قانون بشأن صرف بدل السكن فور قبول الطلب الإسكاني، إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية «أطلق صافرة إنذار اقتصادي»، مشيرًا إلى ما تضمنه من مؤشرات تستوجب الوقوف عندها ومناقشتها بجدية، خصوصًا فيما يتعلق بالدين العام وخدمة الدين والأوضاع المالية الحالية.
وأضاف أن البحرين، كما تواجه الاعتداءات الايرانية الاثمة بكل جسارة، يجب أن تواجه واقعها الاقتصادي بكل جرأة، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش مشروعات ومقترحات تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات اقتصادية أخرى، من بينها رفع تكلفة الكهرباء وأسعار البنزين.
واعتبر أن هذا التباين يستدعي حوارًا أكثر وضوحًا بين السلطتين، يقوم على قراءة الأرقام الرسمية ومناقشة التحديات الفعلية، بدلًا من تناول الموضوعات بمعزل عن الواقع الاقتصادي القائم.
وتطرق الأحمد إلى مشروع القانون المتعلق ببدل السكن، موضحًا أن المجلس قد يناقش اليوم زيادة علاوة السكن، في حين قد تتجه الحكومة مستقبلا إلى التفكير في تأخير صرف هذه العلاوة أو وقفها، في ظل التحديات المالية والاقتصادية.
وشدد على ضرورة مناقشة خطة الحكومة المستقبلية لمعالجة الوضع الاقتصادي، ومعرفة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح للمجلس التعامل مع الملفات المعيشية والإسكانية وفق رؤية واضحة تستند إلى الأرقام والمعطيات الرسمية.
ودعا الأحمد إلى تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين لمناقشة هذه الملفات والبحث عن حلول للتحديات القائمة، مؤكدًا أهمية معرفة الاتجاه الذي تسير فيه الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وانعكاسات ذلك على المواطنين ومستوى معيشتهم.
وزير العدل يتمسك برأي الحكومة بإعادة النظر
النواب يوافق على مشروع قانون بإدراج الأئمة والمؤذنين ضمن الكادر
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، حيث يهدف مشروع القانون الى معالجة أوضاع العاملين في المساجد، وتنظيم الكادر الوظيفي للأئمة والمؤذنين والقيمين عليها، بما يضمن توفير الاحتياجات الوظيفية اللازمة لهم.
ويتضمن مشروع القانون، إدراج الأئمة والمؤذنين والقيمين البحرينيين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن جداول درجات ورواتب الوظائف العمومية، وشمولهم بالمزايا الوظيفية المقررة لموظفي الدولة، بما فيها الترقيات والزيادات السنوية والعلاوات والإجازات.
وينص المشروع على تعيين الإمام البحريني المتفرغ الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها على الدرجة الثامنة، وتعيين المؤذن والقيم الحاصلين على المؤهل ذاته على الدرجة السابعة، مع إمكانية منح درجات أعلى وفق المؤهلات والخبرة، إلى جانب مكافآت للمؤهلات العلمية العليا، واستثناء المعينين قبل سريان القانون من شرط المؤهل العلمي.
وأكد النائب احمد السلوم أهمية استكمال الكادر الوظيفي للأئمة والمؤذنين والقيمين على المساجد من قبل جهاز الخدمة المدنية، وإدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن الميزانية العامة المقبلة، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات القائمة وضمان توفير الوظائف المطلوبة في مختلف المساجد.
وبيّن أن مملكة البحرين تشهد استمرار افتتاح مساجد ودور عبادة جديدة في مختلف المناطق، في حين لم يشهد الكادر القائم توسعًا يتناسب مع هذه الزيادة، ما أدى إلى الاعتماد على المتطوعين لسد الاحتياجات القائمة.
وشدد السلوم على ضرورة توفير الوظائف اللازمة لكل مسجد، بما يشمل الإمام والمؤذن والقيم على المسجد، بما يضمن انتظام العمل وتلبية الاحتياجات الفعلية.
وفي مداخلته، أكد النائب محمد المعرفي أهمية الارتقاء بمكانة الأئمة والمؤذنين، مشيرًا إلى أن الإمام قد يكون متفرغًا لخدمة المسجد من دون أن يحصل على مستوى وظيفي يليق بمكانته، رغم ما تتطلبه هذه المهمة من مسؤوليات. بدوره أشار النائب محمد موسى إلى وجود كادر للأئمة والمؤذنين، إلا أن هناك موظفين ضمن هذا الكادر ولكنه تم إغلاق هذا الكادر، مطالبًا بإعادة فتح الكادر وإدراج الفئات الأخرى المستحقة ضمنه.
بدوره، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الوزارة على موضوع الأئمة، وتوافقها مع أهداف المشروع بقانون الرامية إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدا التمسك برأي الحكومة بشأن إعادة النظر في المشروع.
وكانت الحكومة قد أبدت تحفظها على المشروع، معتبرة أن الأوضاع الوظيفية لهذه الفئة منظمة بموجب لائحة قائمة، وأن إقرار نظام مستقل قد يؤدي إلى ازدواجية تنظيمية ويؤثر على الأوضاع التقاعدية والتعاقدية لبعض العاملين، فيما تمسكت اللجنة بأهمية المشروع لتحسين أوضاع الأئمة والمؤذنين وتشجيع البحرينيين على الالتحاق بهذه الوظائف.
حسن إبراهيم: ضرورة الوقوف بجانب الشركات المتعثرة
أكد النائب حسن إبراهيم ان المقترح برغبة بشأن ضخ وزارة المالية سيولة بـ 200 مليون دينار في السوق لدعم القطاعات الاقتصادية عبر البنوك المحلية جاء ليسد بعض العجز ويوفر السيولة للقطاع الخاص كما يهدف إلى تخصيص الدعم للشركات المتعثرة التي تعاني من التضخم الموجود في السوق وارتفاع سعر الكهرباء ورفع جميع الرسوم الحكومية، ومع ذلك تحاول ان تقاوم رغم هذه التحديات ورغم الضعف في القوى الشرائية في السوق المحلي.
وانتقد النائب موقف بعض البنوك التي أبدت عدم موافقتها على المقترح، لافتا الى ان أرباح البنوك المدرجة في البورصة بلغت 1.2 مليار دولار، مؤكدا انه واجب علينا ان نوقف مع هذه الشركات المتعثرة في هذه الفترة وخصوصًا ان هذه الشركات أسهمت ودعمت الاقتصاد الوطني، واسهاماتها متنوعة ومتعددة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك