العدد : ١٧٧٧١ - الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧١ - الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

النواب يمرر مشروع قانون بشأن صرف بدل السكن فور قبول الطلب الإسكاني
وزيرة الإسكان: توجهنا تحقيق استقرار سكني سريع للمواطن بدلا من الحلول المؤقتة

الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب‭ ‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

 

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬شرط‭ ‬انتظار‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لاستحقاق‭ ‬بدل‭ ‬السكن،‭ ‬وصرف‭ ‬العلاوة‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬وقبوله،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬شهرياً،‭ ‬واحاله‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬أهمية‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مجرد‭ ‬حاجة‭ ‬إضافية،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬معيشية‭ ‬تمس‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأعباء‭ ‬السكنية‭.‬

وانتقد‭ ‬مبررات‭ ‬رفض‭ ‬المشروع،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الملاحظات‭ ‬تضمنت‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التحفظات‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إنشاء‭ ‬التزام‭ ‬مالي‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬تمويل،‭ ‬وغياب‭ ‬الدراسة‭ ‬المالية،‭ ‬واحتمال‭ ‬إرهاق‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بالتزامات‭ ‬جارية‭ ‬غير‭ ‬محسوبة،‭ ‬والإخلال‭ ‬بالانضباط‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبررات‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬وإحصائيات‭ ‬واضحة‭ ‬تبين‭ ‬حجم‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬الفعلي‭ ‬للمشروع،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بسرد‭ ‬تحفظات‭ ‬عامة‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬تقديراً‭ ‬حقيقياً‭ ‬للكلفة‭ ‬أو‭ ‬انعكاساتها‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياتهم‭ ‬الزوجية‭ ‬تستدعي‭ ‬مراجعة‭ ‬آلية‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬السكن،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬متطلبات‭ ‬الزواج‭ ‬واشتراط‭ ‬توفير‭ ‬المسكن‭ ‬المستقل‭ ‬كمتطلب‭ ‬معيشي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬المالية‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتفاقم‭ ‬المشكلات‭ ‬الأسرية‭ ‬وحالات‭ ‬الطلاق‭.‬

وانتقد‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬تمييزاً‭ ‬في‭ ‬ضوابط‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬909‭)‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬الإسكاني‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬تقضي‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬بصرف‭ ‬العلاوة‭ ‬للأرامل‭ ‬والمطلقات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬مبررات‭ ‬استثناء‭ ‬المرأة‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العلاوة‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬طلبها،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬يشمل‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تنطبق‭ ‬عليها‭ ‬الصفة‭ ‬القانونية‭.‬

وأشار‭ ‬المحفوظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديرات‭ ‬الكلفة‭ ‬التي‭ ‬طُرحت‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬الصرف،‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و15‭ ‬مليوناً،‭ ‬ينبغي‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمعيشي‭ ‬الذي‭ ‬يحققه‭ ‬هذا‭ ‬التعديل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتخفيف‭ ‬أعبائها‭ ‬المعيشية‭ ‬يمثلان‭ ‬أولوية‭ ‬تستحق‭ ‬المعالجة‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تخصص‭ ‬نحو‭ ‬57‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنويًا‭ ‬لدعم‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توجيه‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مستدامة‭ ‬تحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬المؤقتة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬الحكومي‭ ‬يستهدف‭ ‬تمكين‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬والحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتاحة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يمنحه‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬مستدام‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬إعانة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لحين‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬انتظار‭ ‬المواطن‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتوزيع‭ ‬وحداتها،‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتاحة،‭ ‬ومنها‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬و‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬و«البيت‭ ‬العود‮»‬‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬طموح‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تستهدف‭ ‬توسيع‭ ‬الخيارات‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأسر‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬مواردها‭ ‬إلى‭ ‬الإيجارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬امتلاك‭ ‬أصل‭ ‬سكني‭.‬

 

مريم‭ ‬الصائغ‭: ‬الأولوية‭ ‬لتسريع‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية

أكدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ‭ ‬ضرورة‭ ‬توجيه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬نحو‭ ‬شراء‭ ‬الأراضي‭ ‬وبناء‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بزيادة‭ ‬المبالغ‭ ‬المخصصة‭ ‬لعلاوة‭ ‬السكن،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬المسكن‭ ‬الملائم‭ ‬يمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والاجتماعي‭.‬

وقالت‭ ‬الصائغ‭: ‬إن‭ ‬المواطنين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬فعلية‭ ‬تضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬مساكنهم‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬معقولة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬المواطن‭ ‬26‭ ‬عامًا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬فيقضي‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الاستقرار‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬السكن،‭ ‬منذ‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬الاسكاني‭ ‬لا‭ ‬يعالج‭ ‬جوهر‭ ‬المشكلة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لضخ‭ ‬ميزانيات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وتسريع‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المستحقين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬استجابة‭ ‬فعلية‭ ‬لطلبه‭ ‬الإسكاني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬مقترحة‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الحكومة،‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭.‬

وحذرت‭ ‬الصائغ‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتأخر‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مساكنهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عائلات‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجيال‭ ‬تعيش‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الازدحام‭ ‬داخل‭ ‬المنازل‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬يفرض‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أولويات‭ ‬الإنفاق‭ ‬الإسكاني،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬أسباب‭ ‬المشكلة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بتخفيف‭ ‬آثارها‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

 

أكد‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الرقابة‭ ‬أطلق‭ ‬صافرة‭ ‬إنذار‭ ‬اقتصادي

الأحمد‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ضرورة‭ ‬مناقشة‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬جرأة‭ ‬ووضوح،‭ ‬ووضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬القائمة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬فتح‭ ‬حوار‭ ‬جاد‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬حول‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭.‬

وقال‭ ‬الأحمد،‭ ‬خلال‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬فور‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني،‭ ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬‮«‬أطلق‭ ‬صافرة‭ ‬إنذار‭ ‬اقتصادي‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬تستوجب‭ ‬الوقوف‭ ‬عندها‭ ‬ومناقشتها‭ ‬بجدية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالدين‭ ‬العام‭ ‬وخدمة‭ ‬الدين‭ ‬والأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬الحالية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الايرانية‭ ‬الاثمة‭ ‬بكل‭ ‬جسارة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬واقعها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بكل‭ ‬جرأة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يناقش‭ ‬مشروعات‭ ‬ومقترحات‭ ‬تستهدف‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتخذ‭ ‬فيه‭ ‬الحكومة‭ ‬إجراءات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬رفع‭ ‬تكلفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأسعار‭ ‬البنزين‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬يستدعي‭ ‬حوارًا‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحًا‭ ‬بين‭ ‬السلطتين،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الفعلية،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الموضوعات‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬القائم‭.‬

وتطرق‭ ‬الأحمد‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬ببدل‭ ‬السكن،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬يناقش‭ ‬اليوم‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬السكن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬تتجه‭ ‬الحكومة‭ ‬مستقبلا‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬صرف‭ ‬هذه‭ ‬العلاوة‭ ‬أو‭ ‬وقفها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مناقشة‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومعرفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمجلس‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الملفات‭ ‬المعيشية‭ ‬والإسكانية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الأرقام‭ ‬والمعطيات‭ ‬الرسمية‭.‬

ودعا‭ ‬الأحمد‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬القائمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬معرفة‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬فيه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وانعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬ومستوى‭ ‬معيشتهم‭.‬

 

وزير‭ ‬العدل‭ ‬يتمسك‭ ‬برأي‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر

النواب‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإدراج‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬ضمن‭ ‬الكادر

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬كادر‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين،‭ ‬وقرر‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الى‭ ‬معالجة‭ ‬أوضاع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المساجد،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬والقيمين‭ ‬عليها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الوظيفية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭.‬

ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬إدراج‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬والقيمين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعينين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬ضمن‭ ‬جداول‭ ‬درجات‭ ‬ورواتب‭ ‬الوظائف‭ ‬العمومية،‭ ‬وشمولهم‭ ‬بالمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لموظفي‭ ‬الدولة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الترقيات‭ ‬والزيادات‭ ‬السنوية‭ ‬والعلاوات‭ ‬والإجازات‭.‬

وينص‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬الإمام‭ ‬البحريني‭ ‬المتفرغ‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الشرعية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الثامنة،‭ ‬وتعيين‭ ‬المؤذن‭ ‬والقيم‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المؤهل‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬السابعة،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬منح‭ ‬درجات‭ ‬أعلى‭ ‬وفق‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مكافآت‭ ‬للمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬العليا،‭ ‬واستثناء‭ ‬المعينين‭ ‬قبل‭ ‬سريان‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬المؤهل‭ ‬العلمي‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬والقيمين‭ ‬على‭ ‬المساجد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وإدراج‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬القائمة‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المساجد‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬استمرار‭ ‬افتتاح‭ ‬مساجد‭ ‬ودور‭ ‬عبادة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬الكادر‭ ‬القائم‭ ‬توسعًا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المتطوعين‭ ‬لسد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬القائمة‭.‬

وشدد‭ ‬السلوم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬اللازمة‭ ‬لكل‭ ‬مسجد،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الإمام‭ ‬والمؤذن‭ ‬والقيم‭ ‬على‭ ‬المسجد،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انتظام‭ ‬العمل‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭.‬

وفي‭ ‬مداخلته،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإمام‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬متفرغًا‭ ‬لخدمة‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وظيفي‭ ‬يليق‭ ‬بمكانته،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬تتطلبه‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭. ‬بدوره‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬كادر‭ ‬للأئمة‭ ‬والمؤذنين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬موظفين‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الكادر‭ ‬ولكنه‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬هذا‭ ‬الكادر،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بإعادة‭ ‬فتح‭ ‬الكادر‭ ‬وإدراج‭ ‬الفئات‭ ‬الأخرى‭ ‬المستحقة‭ ‬ضمنه‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الأئمة،‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬المعيشية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التمسك‭ ‬برأي‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬تحفظها‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬منظمة‭ ‬بموجب‭ ‬لائحة‭ ‬قائمة،‭ ‬وأن‭ ‬إقرار‭ ‬نظام‭ ‬مستقل‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ازدواجية‭ ‬تنظيمية‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتعاقدية‭ ‬لبعض‭ ‬العاملين،‭ ‬فيما‭ ‬تمسكت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأهمية‭ ‬المشروع‭ ‬لتحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الالتحاق‭ ‬بهذه‭ ‬الوظائف‭.‬

 

حسن‭ ‬إبراهيم‭: ‬ضرورة‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة

أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬ضخ‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬سيولة‭ ‬بـ‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لدعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬جاء‭ ‬ليسد‭ ‬بعض‭ ‬العجز‭ ‬ويوفر‭ ‬السيولة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬المتعثرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الكهرباء‭ ‬ورفع‭ ‬جميع‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تقاوم‭ ‬رغم‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬ورغم‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

وانتقد‭ ‬النائب‭ ‬موقف‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬عدم‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬المقترح،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أرباح‭ ‬البنوك‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬واجب‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نوقف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬أسهمت‭ ‬ودعمت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬واسهاماتها‭ ‬متنوعة‭ ‬ومتعددة‭.‬

 

 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا