أكد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تنتهج سياسة خارجية تقوم على السلام والحوار والتعايش، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، موضحًا أن مملكة البحرين تجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة، وتثمن موقف جمهورية الصين الشعبية الداعم لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالله العرادي، خلال مشاركته (الجمعة) في الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، والتي، انعقدت بمدينة سوتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، تحت عنوان «التغيرات غير المسبوقة منذ مئة عام والأوضاع في الشرق الأوسط».
وأضاف العرادي أن العلاقات العربية الصينية تستند إلى إرث حضاري عريق، وقد شكلت القمة العربية الصينية الأولى، محطة مهمة في مسيرة هذه العلاقات، ومع مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية العربية - الصينية، تتأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق، والارتقاء بالتعاون نحو آفاق أوسع. مستدركًا بأنه في ظل التحولات الدولية المتسارعة، ننظر باهتمام بالغ إلى المبادرات العالمية الأربع التي طرحتها جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وهي مبادرات التنمية العالمية، والأمن العالمي، والحضارة العالمية، والحوكمة العالمية، بما تحمله من توجهات لتعزيز التنمية المستدامة، والأمن المشترك، والحوار الحضاري، واحترام سيادة الدول، والتعاون متعدد الأطراف، ونرى في هذه المبادرات فرصاً لتطوير شراكات عملية في مواجهة التحديات المشتركة.
وذكر العرادي أنه في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها استهداف المنشآت المدنية والحيوية، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، وضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية،
وبين العرادي أن الرؤى والمقترحات الصينية بشأن تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وبناء هيكل أمني إقليمي جديد تحظى بمتابعة واهتمام مستمر، ونؤكد أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية ينبغي أن تقوم على احترام السيادة، ومراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول المنطقة، وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغتها، بما يصون أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرار المنطقة. لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولوياتنا، ونقدر الجهود الصينية الداعمة للتسوية السلمية وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. مجددًا موقف مملكة البحرين الثابت في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار العرادي إلى أن الشراكة العربية الصينية تتجاوز العلاقات الحكومية، لتشمل المؤسسات السياسية والتشريعية ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، مثمنًا إسهامات آلية الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والدول العربية خلال السنوات العشر الماضية في تعميق التفاهم والتواصل بين الجانبين.
وشدد العرادي على أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل ركيزة أساسية للشراكة العربية الصينية، في ظل ما يمتلكه الجانبان من إمكانات وفرص واعدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة النظيفة. معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بما شهدته علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة من تطور نوعي، تُوّج بإعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى الصين في عام 2024، وما رافقها من تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية الخضراء والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وبفضل ذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.43 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.
وأكد العرادي التطلع إلى البناء على هذه المنجزات من خلال تشجيع الاستثمارات الصينية النوعية في مملكة البحرين، خصوصاً في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية واللوجستية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية، مبينًا أهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية ذات قيمة مضافة، تشمل نقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية.
وأوضح العرادي أن أهمية تعزيز الحوار الثقافي والتعليمي والأكاديمي، وتوسيع التبادل الشبابي والبحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الحضاري، بما يعمق الصداقة والتفاهم بين شعوبنا.
ورحب العرادي بالتوافقات التي تضمنها إعلان سو تشو، وما أكدته من تعزيز الثقة السياسية، واحترام سيادة الدول، وتطوير الحوار المؤسسي، وتبادل الخبرات في الحوكمة والتنمية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. متطلعًا إلى ترجمة هذه التوافقات إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، وتعزيز آليات التواصل والمتابعة بين المؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة التعاون، ويحقق نتائج ملموسة لشعوبنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك