عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن الأوضاع في منطقة الخليج العربي، تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط»، بناءً على طلب مملكة البحرين، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى إحاطتين قدمهما محمد خالد خياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، بإدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي البيان الوطني الذي ألقاه السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، أكد أن طلب المملكة عقد هذه الجلسة يأتي في إطار حرصها على إبقاء مجلس الأمن على اطلاع مستمر بالتطورات الأمنية الخطيرة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما تصاعد الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج العربي، ومخاطر تجدد المواجهة العسكرية والتهديدات الإيرانية لدول الجوار ومنشآتها الحيوية.
وأشار إلى أن هذه التطورات تهدد ثلاثة شرايين حيوية يرتكز عليها أمن المنطقة وازدهار العالم، وهي الملاحة البحرية والملاحة الجوية وتدفق البيانات، موضحاً أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لنحو سبعة آلاف اعتداء إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية. كما أشار إلى تعطل نحو 1600 سفينة في مضيق هرمز، ووجود أكثر من 23 ألف بحار عالقين على متن سفنهم، فضلاً عن استهداف المطارات المدنية والتهديدات التي طالت الكابلات البحرية ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي.
وجدد إدانة مملكة البحرين الشديدة للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، مؤكداً تضامن المملكة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وداعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار (2216)
وشدد على أن تداعيات الاعتداءات والتهديدات تتجاوز أمن المنطقة لتمس الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد الدولية، مؤكداً ضرورة صون حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وضمان سلامة السفن وطواقمها، ومنع فرض أي قيود أو رسوم عبور غير مشروعة، وفقاً للقانون الدولي.
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار (2817) لعام 2026، وترجمة التأييد الدولي الواسع الذي حظي به إلى إجراءات ملموسة تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد أن نهج مملكة البحرين يقوم على الشراكة والحوار واحترام السيادة، وأن أمن الخليج مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتضافر الجهود، وإرساء إطار جماعي لحماية الملاحة البحرية والجوية.
وفي البيان الذي ألقاه نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد أن دول المجلس تواجه منذ 28 فبراير 2026 تصعيداً عسكرياً وتهديدات أمنية متواصلة جراء الاعتداءات الإيرانية واعتداءات المليشيات والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، والتي استهدفت أمن دول المجلس واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، رغم أنها لم تكن طرفا في الحرب، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أمن الخليج ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن مجلس الأمن أدان الاعتداءات الإيرانية في قراره (2817)، الذي حظي برعاية 136 دولة، مؤكداً أن الإدانة يجب أن تُترجم إلى امتثال ومساءلة وضمان عدم تكرار الاعتداءات. كما شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية وحق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ورفض فرض القيود والرسوم غير القانونية، مستذكراً مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابةً عن دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن أمن الملاحة، والذي حظي بتأييد 11 عضواً في مجلس الأمن في 7 أبريل 2026، دون اعتماده نتيجة استخدام حق النقض.
وجدد، باسم دول مجلس التعاون، الإدانة الشديدة للاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية، والدعوة إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعةً إرهابية، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع تأكيد ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن (2216) و(2722)، ودعم وحدة اليمن وسيادته وحكومته الشرعية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الأممية.
كما أكد تمسك دول مجلس التعاون بمبادئ حسن الجوار والحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان للتوصل إلى حل سلمي وشامل للملف النووي الإيراني، وجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف احتواء التوتر والتوصل إلى تسوية مستدامة.
واختتم بتأكيد ضرورة الوقف الفوري والكامل للاعتداءات والتهديدات، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2817)، وضمان المساءلة وعدم تكرار الاعتداءات، وصون أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة، مشدداً على أهمية إشراك دول مجلس التعاون في أي ترتيبات أو مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، واستعدادها لمواصلة التعاون مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك