دبي - (أ ف ب): قدّرت شركة «أليانز تريد» المتخصصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير نشر أمس الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط في دول الخليج العربية، بأكثر من مئتي مليار دولار تتركّز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتية للطاقة، وتوقّعت أن تتكبّد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وتحمّلت دول الخليج العبء الأكبر من الرد الإيراني، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، وأشعلت الحرب. وردّت طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت مدنية شملت المطارات والموانئ البحرية ومرافق الطاقة والمعالم البارزة، إلى جانب أصول أمريكية في دول حليفة لواشنطن.
وأفاد تقرير شركة «أليانز تريد» حول «الآثار العميقة للحرب على الخليج»، بأن «الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركّز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة».
وأورد بأن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به «أضرار بالغة».
وتوقّع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 4 بالمئة، أي بتراجع قدره 8,2 بالمئة مقارنة بالتوقعات قبل الحرب.
وأشار إلى أن الحرب أثّرت سلبا أيضا في قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.
وأورد أن أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي مثلا بنسبة 10,2 بالمئة بحلول سبتمبر مقارنة بذروتها في مطلع العام.
وخلص إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى عام 2030«.
وأوضح أن هذا «يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب».
ولتعويض الخسائر، توقّع التقرير أن تعيد دول الخليج توجيه رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية إلى مشاريع محلية.
وأضاف أن الحرب تعزز الحاجة إلى «زيادة الإنفاق المحلي، إذ تحوّلت أولويات الحكومات من المشاريع الضخمة إلى مشاريع تعزّز القدرة على الصمود والمشاريع المتعلقة بالأمن».
وتوقّع أن يصل إنفاق دول الخليج على البنى التحتية والدفاع إلى نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، ما يوفّر «فرصة استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب».
وجاء في التقرير أن البحرين وقطر والكويت ستسجّل أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، ما يعكس اعتمادها على مضيق هرمز في صادرات الطاقة.
وتوقّع أن يبلغ الانكماش في قطر نسبة -14 بالمئة والكويت -11 بالمئة والبحرين -8 بالمئة.
وأضاف أن السعودية والإمارات ستواجهان انكماشا بنسبة أقل وإن «كان لا يزال ملحوظا»، نتيجة اعتمادهما على مسارات تصدير للمشتقات النفطية تتجاوز مضيق هرمز. ورجّح أن تسجّل السعودية انكماشا بنسبة -2,8 بالمئة والإمارات -0,9 بالمئة.
وبخلاف بقية دول المنطقة، توقّع التقرير أن تسجل سلطنة عُمان نموا قدره 3,3 بالمئة، مستفيدة من موانئها وإمكانية الوصول إلى طرق تجارية لا تمر عبر هرمز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك