رفع نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بمناسبة صدور الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2026 بإنشاء درع ملحمة الصمود الوطني، مؤكدًا أن هذا الأمر الملكي السامي يجسد تقدير جلالته للمواقف الوطنية المشرفة، وحرصه على تكريم من أسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن وتعزيز تماسك مجتمعه وصون مكتسباته.
وأوضح كانو أن إنشاء درع وطني لتكريم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والنقابات العمالية وغيرها من المؤسسات التي برزت جهودها خلال ملحمة الصمود الوطني يحمل دلالات وطنية عميقة، ويجسد رؤية جلالة الملك المعظم أيده الله، بأن قوة الوطن وصموده يستندان إلى تكامل أدوار مؤسساته الرسمية والاقتصادية والمجتمعية، وما يتحلى به أبناؤه من وعي وتضامن وتكاتف في مختلف الظروف.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الجهود الوطنية المتكاملة التي تبذلها مؤسسات الدولة، وبما يضطلع به فريق البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من دور محوري في ضمان استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي وانتظام النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التكامل بين الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تعزيز صمود المملكة والمحافظة على مكتسباتها.
وأضاف أن القطاع الخاص في مملكة البحرين جسّد خلال ملحمة الصمود الوطني نموذجًا مشرفًا في تحمل المسؤولية الوطنية، وأثبت قدرته على الإسهام الفاعل في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية نشاطه، من خلال المحافظة على سير الأعمال والخدمات، ودعم سلاسل الإمداد، والتفاعل مع متطلبات المرحلة بروح من التعاون والتكافل، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس عمق الانتماء الوطني لمؤسسات القطاع الخاص وإدراكها أن حماية الاقتصاد واستدامة نشاطه جزء لا يتجزأ من مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وتابع أن إنشاء درع ملحمة الصمود الوطني يمثل رسالة تقدير واعتزاز لكل مؤسسة وطنية وضعت مصلحة مملكة البحرين فوق كل اعتبار، وأسهمت بإمكاناتها وقدراتها في دعم جهود الصمود الوطني، مؤكدًا أن هذا الأمر الملكي لا يقتصر على تثمين المواقف والجهود، بل يشكل حافزًا لمواصلة العطاء وترسيخ قيم التضامن والتكافل، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية.
وشدد كانو على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، انطلاقًا من مسؤوليتها في تمثيل مجتمع الأعمال، تعتز بما أظهرته مؤسسات القطاع الخاص من التزام ومواقف وطنية مشرفة، وتؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ومرونته، ودعم استدامة الأعمال، وترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على أداء دوره التنموي في مختلف الظروف..
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك