القدس المحتلة - (أ ف ب): بعد تكليفه تشكيل حكومة في إسرائيل، لدى غادي آيزنكوت 28 يوما لتوسيع قاعدة تحالفه ليتمكّن من تشكيل ائتلاف يحظى بتصويت الأكثرية في البرلمان، من دون التسبّب في انهيار فريقه المنقسم أصلا على نفسه.
وسيحاول آيزنكوت تحقيق ذلك من خلال ثلاثة حلول تعترض كل منها جملة من الصعوبات.
- تشكيل حكومة أقلية
أكد آيزنكوت خلال الأيام القليلة الماضية رغبته في تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» بهدف استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، إذ إنه يعتبر وجودها تهديدا لإسرائيل.
ولم يكشف زعيم تكتل المعارضة عن آلية تنفيذ خطته لكن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى استراتيجية ستنفذ على مرحلتين، الأولى تشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية المحدودة للمعارضة وتؤلف بسرعة، أما الثانية فتقوم على العمل على توسيع نطاق هذه الحكومة.
وقال آيزنكوت الجمعة «أعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها للانضمام إلينا تحت قيادتي (...) سواء كان ذلك الآن أو في وقت لاحق».
ويقول الصحفي والمحلل السياسي عميت سيغال إن خطة آيزنكوت تقوم على «ضمّ مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد تكتل التغيير».
ويوضح أن تجاوز تكتل نتنياهو سيكون ممكنا إذا صوّتت القائمة العربية الموحدة «راعم» لصالح آيزنكوت، مقابل امتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
- التحالف مع الأحزاب الحريدية
خلال الحملات الانتخابية، شدّد تكتل المعارضة على ملف إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولطالما أثار هذا الإعفاء استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، لا سيما مع اضطرار جنود الاحتياط إلى القيام بجولات متعددة من القتال على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.
وفي تطوّر مفاجئ، وبعد أن وصفهم بأنهم «معادون لليهودية»، فتح وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الباب أمام التحالف مع هذه الشريحة طالما هناك فرصة للإطاحة بنتانياهو، وتجنب الدخول في تحالف مع الأحزاب العربية في إسرائيل.
ولدى الحزبان الحريديان، «شاس» و«يهدوت هتوراة» أو «يهودية التوراة»، اللذان دعما نتانياهو، 13 مقعدا برلمانيا، ويمكن لهذه المقاعد أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذا حصل الحزبان على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
- حكومة وحدة وطنية
عرض كلّ من آيزنكوت ونتنياهو فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن كلاهما يشترط أن يكون هو من يتولى رئاستها.
وصرّح آيزنكوت علنا بأن نتنياهو يشكّل خطرا وبأنه غير مؤهل لقيادة إسرائيل، مستندا في ذلك إلى إخفاقه في منع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والانقسامات العميقة التي تسبب بها داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه السلطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك