هونغ كونغ مدينة فريدة تجمع بين الانفتاح العالمي والارتباط الاستراتيجي بالصين خاصة مدينة شنتشن. خلال زيارتي مؤخرا للمدينتين، لاحظت قربهما الجغرافي الشديد والتكامل الاقتصادي، وهذا جوهر نجاح هونج كونج. هي منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية منذ عودتها عام 1997، تُدار وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامان» (One Country, Two Systems). تحتفظ بنظام رأسمالي حر، عملة قابلة للتحويل بحرية (الدولار الهونغ كونغي المرتبط بالدولار الأمريكي)، نظام قانوني قائم على القانون العام (Common Law) المستقل، وميناء جمركي منفصل، مع سيطرة الصين على الشؤون الخارجية والدفاع. هذا الترتيب محفوظ في القانون الأساسي حتى عام 2047.
القرب من البر الرئيسي للصين، وخاصة مدينة شنتشن (رمز التقدم التكنولوجي الصيني والعالمي)، يعزز دورها كـ«موصل فائق» (super-connector). الجسور والحدود البرية والبحرية، تسهل تدفق الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال. شنتشن تتفوق في التصنيع والتكنولوجيا والابتكار (الذكاء الاصطناعي، الإلكترونيات)، بينما تقدم هونغ كونغ التمويل والخدمات القانونية والمهنية والوصول إلى الأسواق العالمية. هذا التكامل يسهم في التنويع الاقتصادي والمالي، حيث تستفيد هونغ كونغ من رأس المال الصيني الضخم وتصبح بوابة للشركات الصينية للانطلاق دولياً، والعكس.
هذه المميزات جعلت هونغ كونغ نموذجاً للتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الأحادي، مستفيدة من القرب من سوق ضخم (الصين) مع الحفاظ على معايير دولية.
لماذا لا تكون هونغ كونغ المدينة الأولى تجارياً وماليا للبحرين؟
البحرين مركز مالي إقليمي ناجح في الخليج، رائدة في التمويل الإسلامي والبنوك الرقمية والتقنية المالية، مع بنك مركزي (CBB) مرن ومنظم واحد يسهل الابتكار، لكنها سوق أصغر جغرافياً واقتصادياً، أيضا هونغ كونغ بوابة إلى آسيا والصين والعالم. المسافة الجغرافية والثقافية تجعل هونغ كونغ مكملة وليست بديلاً مباشراً. البحرين تتميز بالاستقرار التنظيمي والسرعة في التكيف، بينما هونغ كونغ توفر الحجم والسيولة والوصول إلى رأس المال الآسيوي.
كيف تستفيد البحرين، وما الخطوات العملية؟
يمكن لدول الخليج، وخاصة البحرين، تبني نموذج هونغ كونغ في:
1. الاستفادة القصوى من الجسر الحالي الذي يربطنا بسوق استراتيجي وكبير، والإعداد من الآن للاستفادة من مشروع القطار الخليجي المعلن مؤخرا للتكامل بين أسواق الخليج والعالم، يمكن للبحرين تعزيز دورها كبوابة خليجية/عربية للأسواق العالمية، والعكس.
2. الجمع بين الانفتاح والمعايير الدولية: الحفاظ على نظام تنظيمي موثوق ومرن يجذب المواهب والشركات الدولية.
3. التكامل بين التمويل والتكنولوجيا: التعاون مع مراكز تكنولوجية (مثل شنتشن) لتطوير التقنية المالية.
4. التنوع والاحتضان: وهي ميزة تتمتع بها البحرين اليوم حيث نفخر بأننا بيئة متعددة الثقافات لجذب الكفاءات العالمية.
خطوات مقترحة للبحرين في عصر التقنية المالية والبنوك الرقمية:
السعي إلى تعميق التعاون مع هونغ كونغ والصين، منها توقيع وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في التقنية المالية، إدراجات مزدوجة، تبادل المواهب، ومشاركة في مشاريع مثل mBridge للعملات الرقمية للبنوك المركزية هي خطوات استراتيجية لتطوير وتعزيز موقعنا المالي والتكنولوجي لجذب رؤوس الأموال العالمية للاستفادة من تشريعاتنا وخبرة البنك المركزي البحريني في التشريع النوعي، استقرارنا السياسي والاقتصادي والحوكمة القوية من حماية المستهلك مع تشجيع الابتكار لتكون البحرين فعلا هونغ كونغ الخليج العربي.
خبير مصرفي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك