أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع شبكة سكة الحديد يُمثل خطوة استراتيجية مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتفتح آفاقًا أوسع أمام بناء منظومة خليجية مترابطة في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة الاقتصادات الخليجية ويرفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. مبينة اللجنة أن مباركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على الاتفاقية يؤكد الاهتمام رفيع المستوى بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد أمس الأول (الأحد)، أن المشروع يشكل إضافة نوعية للاقتصاد البحريني فضلاً عن الخليجي، من خلال تعزيز مكانة دول المجلس كمركز واسع ومؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، وإطلالتها على ممرات مائية ومنافذ بحرية بالغة الأهمية، تشمل البحر الأحمر غربًا، والخليج العربي شرقًا، والمحيط الهندي جنوبًا، الأمر الذي يمنحها مقومات متقدمة لتكون حلقة وصل اقتصادية ولوجستية محورية تربط أسواق العالم، وتدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
وأوضحت اللجنة أن الأبعاد الاقتصادية للمشروع تتجاوز تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، لتشمل إحداث نقلة في كفاءة حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، وخفض تكاليف النقل والإمداد، وتعزيز التجارة البينية، إلى جانب استحداث فرص استثمارية واعدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المساندة، واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع النوعية. مشيرةً إلى أن انعكاسات المشروع ستتصل بصورة مباشرة بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، من خلال تعزيز موقعها ضمن شبكة النقل والتجارة الخليجية، وتوسيع فرص الاستفادة من الموانئ والمنشآت اللوجستية والمناطق الاستثمارية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة والنقل والسياحة، بما يدعم تنويع مصادر الدخل، ويرفع تنافسية المملكة، ويعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي، اتساقًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأبدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على مواصلة دعم جهود السلطة التنفيذية في تنفيذ الالتزامات والمشاريع الاستراتيجية الخليجية، من خلال توفير الأطر التشريعية والقانونية الداعمة، ومواكبة المتطلبات التنظيمية والاقتصادية التي تفرضها هذه المشاريع، بما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها وتحقيق أهدافها. مؤكدةً أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاهزية مملكة البحرين للاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع الخليجية الكبرى، بما يحقق عوائد تنموية واقتصادية مستدامة، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين، ويعزز حضور المملكة ومكانتها في منظومة الاقتصاد الخليجي والإقليمي والدولي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. الذي يتضمن إضافة فقرة إلى المادة المذكورة تنص على فرض نسبة بحرنة على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص، بهدف تأكيد أولوية البحريني في تولي الوظائف الشاغرة وخصوصاً تلك التي ترتبط ارتباطًا مباشراً مع الحكومة، والعمل على أن تحظى العمالة الوطنية بفرص عمل في المشروعات التي يديرها القطاع الخاص بناء على عقود الخصخصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك