التوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري
وزير المالية المصري: فرص واعدة لتنمية العلاقات الثنائية بما يعزز التكامل الاقتصادي

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث، أمس، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من تطورٍ وتقدمٍ مستمر، في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءاتٍ أكثر اتساعًا، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقياتٍ وزياراتٍ متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
وأكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحباً في هذا السياق بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك. كما لفت معاليه إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية، تطلع بلاده إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع مملكة البحرين، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمعهما، منوهاً بوجود فرص واعدة لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة، وينعكس إيجاباً على شعبي البلدين الشقيقين.
وأعرب الوزير المصري عن تطلع بلاده إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم الإنتاج والتصدير، والحرص على تنمية التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين والأسواق الخارجية، موضحاً أن الجانبين سيعملان على البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في إطار أعمال اللجنة الحكومية البحرينية - المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال العامين الماضيين، إلى جانب ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين.
وتم خلال الاجتماع بحث واستعراض مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة سبل المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في كلا البلدين، ومتابعة المشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
حضر الاجتماع من الجانب البحريني، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وخالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة »ممتلكات«، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وحضر من الجانب المصري، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك