تواجه تركة الملياردير المصري الراحل محمد الفايد خطر الإفلاس، بعدما تقدّم نحو 320 شخصاً بمطالبات تعويض عن اعتداءات جنسية مزعومة، تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني، مقابل تركة تُقدّر بنحو 118 مليون جنيه، وفق ما كشفته جلسات المحكمة العليا في لندن.
وطلبت إدارة متاجر «هارودز» تعيين محامين مستقلين لإدارة التركة بدلاً من أرملة الفايد هيني واثن-فايد وابنتيه كاميلا وجاسمين، خشية تضارب المصالح بين مسؤولي تنفيذ الوصية والمستفيدين منها. ونقل عن محامية المتجر بينيلوبي ريد تحذيرها من خطر جدي بإعسار التركة نتيجة المطالبات المتزايدة.
وكشفت المحكمة أن «هارودز» دفع بالفعل 6.9 ملايين جنيه إسترليني لتسوية مطالبات مرتبطة بالاعتداءات المزعومة، ويسعى إلى تحميل التركة جزءاً من التعويضات المقبلة. وأوضح محامو المتجر أن مكتباً قانونياً يمثل 270 امرأة قدّر مطالبات موكلاته وحدهن بنحو 150 مليون جنيه.
ورفض محامي عائلة الفايد طلب استبدال منفذي الوصية، مؤكداً أن تقديرات التعويضات مبالغ فيها وأن التركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وكشفت الجلسات أيضاً خلافات بين أبناء الفايد بشأن إدارة الميراث، فيما تواصل المحكمة النظر في النزاع الذي أعاد إلى الواجهة اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى الملياردير الراحل، الذي توفي عام 2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك