أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن العمل البرلماني الخليجي يتجاوز اليوم الدور التشريعي والرقابي، ليصبح ركيزة أساسية للأمن القومي الخليجي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية ودولية تفرض مضاعفة الجهود لحفظ أمن واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبها، مشددًا على أن الاجتماع البرلماني الخليجي بات ضرورة استراتيجية تؤكد تماسك البيت الخليجي.
جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة: سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، نائب رئيس الوفد، النائب أحمد صباح السلوم، النائب خالد صالح بوعنق، المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، الدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وأشار في كلمته، إلى أن ما تواجهه دول المنطقة من تدخلات إقليمية وتحديات متعددة وتهديدات سيبرانية، الأمر الذي يتطلب تشريعات موحدة ورؤى تكاملية تضمن حماية المكتسبات الخليجية، مؤكدًا أهمية الدبلوماسية البرلمانية الخليجية بوصفها سلاحًا استراتيجيًا فاعلًا في المحافل الدولية، وضرورة مواصلة التحرك ككتلة برلمانية واحدة للدفاع عن القضايا والمصالح الخليجية، وحماية الدين، والقيم، والهوية.
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في إدانة الاعتداءات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، مؤكدًا التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف صفًا واحدًا إلى جانبها، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددًا على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يمثل اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار رقم (2216) لسنة 2015، والقرار رقم (2722) لسنة 2024، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وتصنيفها جماعة إرهابية، والتعامل معها أسوة بالجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية.
كما طالب إيران بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لسنة 2026، وإلزامها بجبر كامل الأضرار الناتجة عن اعتداءاتها على دول الخليج العربية، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لسنة 2026، مؤكدًا أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية دولية حيوية، تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها مسؤولية دولية مشتركة.
وشدد رئيس مجلس النواب على الموقف الخليجي الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة في المنطقة، بما يحفظ كرامة دول الخليج ومصالح شعوبها، مؤكدًا أن أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمن الخليج العربي ومستقبله، يجب أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي شريكًا أساسيًا فيها، لا يمكن تجاوزها أو الحديث نيابة عنها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الخليجي الأوروبي الذي عُقد في بروكسل الأسبوع الماضي، وما فتحه من آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، باعتباره نموذجًا للدبلوماسية البرلمانية الخليجية الموحدة، بما يعزز المصالح الاقتصادية والأمنية مع الشركاء الدوليين.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته مؤكدا أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لدول الخليج، وأن توعيتهم وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة في نفوسهم مسؤولية تاريخية، في مواجهة التحديات الناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتوظيف السلبي للذكاء الاصطناعي في بث الفرقة والشائعات، مشددًا على أهمية تحصين الشباب بالوعي والعلم وترسيخ قيم الولاء والانتماء، إلى جانب تعزيز البرامج النوعية والتدريب المشترك لرفع كفاءة العمل البرلماني الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك