تواجه السجون الفرنسية أزمة اكتظاظ حادة، بعدما ارتفع عدد المحتجزين إلى 89 ألفاً و446 سجيناً، مقابل طاقة استيعابية تبلغ 63 ألفاً و289 فقط، وسط زيادة وقائع العنف بنسبة 45% وتكرار جرائم القتل داخل الزنازين.
وكشف أن الأزمة تفاقمت بفعل التوسع في سياسات الحبس ونقص الكوادر الأمنية، مع وجود أكثر من 3900 وظيفة حراسة شاغرة، فيما تعتمد السلطات في تحديد احتياجات التوظيف على الطاقة الاستيعابية الرسمية بدلاً من أعداد السجناء الفعلية.
وتجاوزت معدلات الإشغال 200% في بعض المؤسسات العقابية، ما اضطر آلاف السجناء إلى النوم على الأرض، وتسبب في إلغاء 40% من عمليات النقل الطبي وتعطيل برامج التأهيل وإعادة الإدماج، مع تراجع قدرة إدارات السجون على الفصل بين النزلاء ومنع الاعتداءات.
وانتقدت هيئات رقابية اقتصار الإجراءات الحكومية على نقل السجناء بين المؤسسات وخطط محدودة لبناء سجون جديدة، مطالبة بوضع آليات ملزمة لضبط أعداد المحتجزين وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، لمعالجة الأزمة وتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك