بن طوق: دول الخليج تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية.. والبديوي يحدد 3 أولويات لعام 2027
كتبت: نوال عباس
دعا وزراء ومسؤولون خليجيون إلى تسريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والسلع، وتعزيز الربط اللوجستي والرقمي وشبكات الطاقة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية وتطوير سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الاقتصادات الخليجية على مواجهة الأزمات والاضطرابات العالمية.
وأكدوا، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى بوابة الخليج، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل إجراءات التعاون التي اتخذتها دول المجلس خلال الأزمة الأخيرة إلى آليات عمل ومشروعات مؤسسية مستدامة، والانتقال من التنسيق المشترك إلى التكامل الاقتصادي الفعلي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار بين الدول الست.
بن طوق: أكثر من 90% من احتياجاتنا الغذائية مستوردة
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري أن عام 2026 شكل محطة مهمة لدول مجلس التعاون، بعدما كشفت التطورات الإقليمية عن أهمية التضامن الخليجي والقدرة على الاستجابة المشتركة للأزمات.
وقال إن تعافي اقتصادات المنطقة يتطلب تسريع التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعزيز الخدمات اللوجستية والربط التجاري، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة أظهرت أهمية ضمان تدفق السلع وتوافر الغذاء في الأسواق، إلى جانب إدارة تكاليف الإمدادات.
ودعا إلى تطوير ما وصفه بـ«التكتلات الاقتصادية الكبرى» بين دول المجلس، من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدفاعية والفضاء والبيانات وتحليلها، إلى جانب الغذاء وتصنيعه.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، الأمر الذي يستدعي تطوير قدراتها في التصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية والإنتاج المحلي، والعمل على إنشاء مركز خليجي للتميز في مجال الغذاء وتصنيعه تستفيد منه الدول الست.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إزالة العوائق التي تعترض حركة التجارة والتنقل بين دول المجلس، وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يرفع قدرة الاقتصادات الخليجية على مواجهة التحديات خلال عامي 2027 و2028.
وفيما يتعلق بأهمية مضيق هرمز، شدد بن طوق على أنه سيظل ممراً استراتيجياً مهماً لدول الخليج والاقتصاد العالمي، مؤكداً أن تنويع طرق التجارة وبناء خطوط أنابيب ومسارات بديلة لا يعني الاستغناء عن المضيق، بل يمثل تعزيزاً لخيارات الربط التجاري وتأمين الإمدادات.
البديوي: 3 أولويات رئيسية للعمل الخليجي في 2027
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ 28 فبراير شكلت نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأظهرت أن التكامل بين دول المجلس لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية. وقال إن الأحداث الأخيرة فتحت المجال أمام استخلاص دروس مهمة بشأن أهمية التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أن ما تحقق بين الدول الست من تعاون في مختلف المجالات يعكس مستوى متقدماً من التضامن الخليجي.
وأوضح أن دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية قدمت في مارس الماضي مشروع قرار بشأن مضيق هرمز، شاركت في رعايته 136 دولة، وحظي بموافقة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من دون امتناع، بما يعكس الأهمية الدولية للمضيق وضرورة ضمان استمرار فتحه وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكد أن التفكير في إنشاء خطوط أنابيب وسكك حديدية ومسارات تجارية بديلة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز أمن الإمدادات، لكنه لا يعني الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً للتجارة والطاقة العالمية.
مشروعات للربط المائي والكهربائي والسكك الحديدية
وكشف البديوي أن قادة دول مجلس التعاون كلفوا الأمانة العامة، خلال اجتماعهم في جدة في 28 أبريل الماضي، بالعمل على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، تشمل تعزيز الربط المائي، وتطوير وتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية، ووضع خطط للخدمات اللوجستية والموانئ الجديدة، وتسريع مشروع السكك الحديدية الخليجية، ودراسة سبل تعزيز خطوط أنابيب النفط والغاز.
وحدد ثلاث أولويات رئيسية للعمل الخليجي خلال عام 2027، تتمثل في تسهيل حركة التنقل والتجارة داخل السوق الخليجية، وتعزيز الربط المادي والرقمي بين الدول الأعضاء، ورفع مستوى الجاهزية الجماعية لمواجهة الكوارث والأزمات.
واختتم المسؤولون مؤكدين أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالاً من التنسيق المؤقت إلى التكامل المؤسسي المستدام، بما يعزز ترابط الاقتصادات الخليجية، ويدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات والاستفادة من الفرص التجارية في المنطقة والعالم.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك