عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعًا مع ممثلي جمعية التأمين البحرينية، وعدد من شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين، بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، لاستعراض مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، ومناقشة الترتيبات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة ببدء تطبيقه في 31 أكتوبر 2026.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة حرص المجلس على تعزيز التعاون مع قطاع التأمين، باعتباره شريكًا مهمًا في تطوير منظومة التأمين الصحي في المملكة، مشيرًا إلى أن تطبيق البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم حصول المقيمين المشمولين به على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية واستدامتها.
وأوضح الدكتور النواخذة أن البرنامج يأتي ضمن مراحل تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية لبدء تطبيقه.
واستعرض الاجتماع آليات تطبيق التغطية الصحية الإلزامية للفئات المشمولة بالبرنامج، والترتيبات المتعلقة بوثائق التأمين القائمة، وفقًا للتعاميم والضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص مشاركة شركات التأمين المرخصة في تقديم منتجات تأمين صحي اختيارية وتكميلية، بما يوفر خيارات إضافية للمستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم.
من جانبهم، أكد ممثلو جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين المشاركة أهمية مواصلة التعاون مع المجلس الأعلى للصحة، بما يسهم في توضيح الإجراءات والمتطلبات التنظيمية وتعزيز الجاهزية لبدء تطبيق البرنامج.
الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، الذي يبدأ تطبيقه في 31 أكتوبر 2026، يهدف إلى تنظيم حصول الفئات المشمولة من المقيمين على خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تأميني متكامل، فيما لا يشمل البرنامج المواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مع استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من دون تغيير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك