كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية جاهزية المستشفيات الحكومية لتطبيق الأسعار الجديدة للخدمات الصحية للمقيمين في مملكة البحرين اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري، موضحة أن المستشفيات بدأت الاستعداد للتطبيق منذ صدور قانون الضمان الصحي وكانت جاهزة حتى قبل تحديد أسعار الخدمات.
وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية كانت تحت مظلة وزارة الصحة، وأصبحت الآن تحت مظلة مجلس أمناء، بما يتيح لها التسيير الذاتي واتخاذ القرارات والسياسات التي تخدم الخدمات التي تقدمها المستشفيات.
وأضافت أن المستشفيات بدأت تجهيز البنية التحتية المالية بما يعني أن النظام المالي يحدد كلفة الخدمات حيث كانت تُرسل هذه الكلفة المالية إلى المجلس الأعلى للصحة لوضع الأسس اللازمة لتحديد الكلفة الحقيقية للأسعار، ثم رُفع مقترح الأسعار إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأوضحت الجلاهمة أن هذه الأسعار ليست رسوماً صحية وإنما تمثل الأسعار الحقيقية للخدمات التي تُقدم للمقيمين، مؤكدة أن تحديث الأسعار يشمل المقيمين في مملكة البحرين، ولا يشمل الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، إذ ستبقى الأسعار السابقة كما هي للعاملين بالمنازل، إلى حين تنظيم الضمان الصحي بصورة أكبر بما يشمل الجميع، موضحة أن تطبيق الضمان الصحي استغرق سنوات حتى ينضج ويظهر إلى الوجود، ويحقق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وهو توفير التغطية الصحية الشاملة للمقيمين والمواطنين، باعتبار الصحة حقاً أصيلاً.
وأضافت أن وجود ضمان صحي يضمن حصول المقيم والمواطن على الخدمات الصحية بحسب الاحتياج وهو عنصر مهم من الحقوق الصحية.
وبينت أن المستشفيات الحكومية لا تهدف إلى الربحية، وإنما إلى تنظيم تقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة وُضعت لتغطية الكلفة الفعلية للخدمات؛ إذ إن الأسعار القديمة وُضعت قبل سنوات وتغيرت خلالها قيمة الخدمات الصحية سواء بالنسبة إلى تقديم الاستشارات أو إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية أو غيرها من الخدمات.
وأكدت أن احتساب الأسعار يتم من دون تحقيق أي ربحية، وإنما بناءً على الكلفة الفعلية، بما يحقق التوازن أيضاً في ميزانية الخدمات الصحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك