القاهرة - سيد عبدالقادر:
قرر مجلس النواب المصري مواصلة الجلسة السرية، المخصصة لمناقشة تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، إلى الاثنين المقبل، للتصويت على القرار.
وعلمت «أخبار الخليج» أن التصويت سيكون نداء بالاسم، وتتم الموافقة بثلثي الأعضاء. واستغرقت الجلسة حوالي ساعة وربع الساعة، وشهدت الجلسة اعتراض وامتناع عدد من الأعضاء على قرار التفويض.
وتأخرت جلسة أمس الاثنين عن موعدها حوالي ساعتين، حيث كان مقرر لها، أن تبدأ في الواحدة ظهرا، بسبب مشاركة رئيس المجلس وعدد كبير من الأعضاء في افتتاح منتدى مصر، وكان النواب قد بدأوا في التوافد على قاعة المجلس لحضور الجلسة منذ الصباح.
وشهدت الجلسة السرية، الأولى يوم الأحد، مطالبة عدد كبير من النواب بمعرفة تفاصيل أكثر تخص عملية ارسال قوات إلى الخارج، وهو ما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الى إبلاغهم بأنه ستعقد 3 جلسات، أو اكثر لمزيد من التوضيح والشرح.
وشهدت جلسة الاحد إعلان 3 نواب تحفظهم على التصويت على البيان، وهم النائب محمد عبدالعليم داوود، عن حزب الوفد، والنائب محمود سامي، عن حزب المصري الديمقراطي، وضياء الدين داوود.
وأكدت مصادر أن الأسباب التي استند إليها المتحفظون، هي أن الدبلوماسية هي أولى الحلول للوصول إلى حل الأزمة.
ووفقا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، يلزم موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقا للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة، يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك