أعلنت المستشفيات الحكومية اعتماد قائمة أسعار محدثة للخدمات الصحية المقدمة للمقيمين، بالتزامن مع بدء التطبيق التدريجي لبرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، وذلك في إطار استكمال المتطلبات التشغيلية للبرنامج، وتنظيم آليات احتساب كلفة الخدمات الصحية والفوترة والمطالبات التأمينية. وأكدت المستشفيات الحكومية أن قائمة الأسعار المحدثة تقتصر على الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والفئات المشمولة في البرنامج، ولا تسري على الخدمات الصحية المقدمة للعمالة المنزلية، أو المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، كما لا تشمل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، التي ستستمر من دون تغيير.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن القائمة المحدثة تهدف إلى تنظيم أسعار الخدمات الصحية وتوحيد آليات احتساب كلفتها ضمن منظومة الضمان الصحي، بما يعزز كفاءة إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية، ويرسخ الشفافية في التعاملات المالية بين مقدمي الخدمات الصحية والجهات التأمينية، مع المحافظة على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
وبيّنت أن تطبيق القائمة يأتي ضمن الاستعدادات التشغيلية للمستشفيات الحكومية، وتعزيز دقة الترميز الطبي والسجلات الصحية، ورفع جاهزية الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية والإدارية المعنية، بما يضمن الانتقال المنظم إلى النظام الجديد.
وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أن المقيمين المشمولين بالضمان الصحي سيحصلون على الخدمات الصحية وفق المنافع وحدود التغطية التأمينية المعتمدة، وفق الآليات والإجراءات المنظمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك