جرى اختيار أحمد محمد العامر رئيساً للمجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين في المصارف والتأمين والتجارة، في إنجاز نقابي جديد يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الكفاءات النقابية البحرينية على الساحة العربية، وما تتمتع به من خبرات وقدرات قيادية أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين في المحافل النقابية والعمالية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاختيار تأكيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به الحركة النقابية البحرينية في دعم مسيرة العمل النقابي العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات العمالية، والدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاعات المصرفية والتأمينية والتجارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والمهنية التي تشهدها الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أعرب العامر عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذه الثقة، مؤكداً أن اختياره لرئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد العربي يمثل مسؤولية كبيرة وتكليفاً نقابياً يستوجب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل الارتقاء بأداء الاتحاد وتعزيز دوره في خدمة العاملين والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، أوضح العامر أن رئاسته للمجلس التنفيذي ستنطلق من رؤية تستهدف تعزيز وحدة الصف النقابي العربي، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الاتحادات والنقابات الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والعمل على بناء قدرات الكوادر النقابية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق تطلعات العاملين في مختلف الدول العربية.
وأشار إلى أن القطاعات المصرفية والتأمينية والتجارية تشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الحركة النقابية العربية، ويستدعي تبني استراتيجيات حديثة توازن بين متطلبات التطوير الاقتصادي وحماية الحقوق والمكتسبات العمالية، مع التركيز على التدريب والتأهيل المستمر وتنمية المهارات والمحافظة على الأمن والاستقرار الوظيفي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك