مقترح مستعجل بإعادة التعرفة القديمة للمواطنين في «المسكن الأول»
تغطية: وليد دياب وياسمين العقيدات
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ان هناك توجيها واضحا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخصوص حل مشكلة العدادات الخاصة بالأسر المركبة، مضيفا ان سموه ذكر انه يتم حاليا الاستقرار على تعريف واضح لمعنى «الأسرة المركبة».
جاء ذلك في رد المسلم على مطالبات نيابية بضرورة حل مشكلة الاسر المركبة نظرا الى ارتفاع فواتير الكهرباء.
وطالب النائب جميل ملا حسن وزير التنمية الاجتماعية ووزير الكهرباء بسرعة تعريف الاسرة المركبة من اجل إيجاد حل لمشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء لهؤلاء الأسر.
بدروه تساءل النائب خالد بوعنق كيف تكونت الاسر المركبة؟ مشيرا إلى ان عدم وجود إسكان دفع الأبناء الى السكن في بيوت أهلهم، وهو الامر الذي اتفقت معه فيه النائب زينب عبدالامير، مشيرة إلى ان السبب الرئيسي في مشكلة عدادات الاسر المركبة عدم توافر مسكن مناسب للمواطنين ما يدفعهم الى البقاء في بيوت ابائهم.
وقالت النائب جليلة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب: إن الأسرة الممتدة داخل المساكن يصل عددها أحيانا الى 6 اسر وبالتالي يجب ان يكون هناك حل لهذه المشكلة في ظل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وطالب النائب حسن إبراهيم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، ومراجعة آلية احتساب التعرفة والشرائح، ودراسة مدى كفاية الدعم الحالي لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة، مؤكدًا ضرورة وضع حلول عملية تراعي الظروف المعيشية للأسر البحرينية، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن ملف الكهرباء يجب أن يكون ضمن أولويات العمل النيابي خلال دور الانعقاد الحالي، داعيًا إلى استخدام جميع الأدوات النيابية المتاحة لمعالجة ارتفاع الفواتير، والحصول على بيانات واضحة بشأن أعداد المشتركين الذين انتقلوا إلى شرائح الاستهلاك الأعلى وانعكاسات ذلك على الأسر.
وأوضح أن بعض المنازل تضم أكثر من أسرة بحرينية تعيش تحت سقف واحد، من دون أن تتمكن كل أسرة من الحصول على عنوان مستقل أو حساب كهرباء منفصل، مشددًا على أهمية إيجاد آلية مرنة تضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة وفقًا لعدد الأسر الفعلية، وليس فقط عدد الحسابات المسجلة.
وأشار إلى أن ارتفاع استهلاك الكهرباء في المنازل التي تضم أسرًا كبيرة لا يعني بالضرورة الإسراف، وإنما قد يرتبط بعدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم اليومية، وخصوصًا خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن انتقال الاستهلاك إلى الشريحة الثالثة ذات التعرفة الأعلى تسبب في ارتفاع فواتير عدد من الأسر بصورة شكلت عبئًا إضافيًا على التزاماتها المعيشية.
في ذات السياق تقدم النائب عبدالحكيم الشنو باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعادة العمل بالتعرفة القديمة لرسوم استهلاك الكهرباء والماء للمواطنين في «المسكن الأول»، وذلك تخفيفًا للأعباء المعيشية ودعماً للاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال الشنو: إن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار فصل الصيف أشهرا طويلة يترتب عليه زيادة استهلاك الكهرباء والماء خلالها، وانتقال الشرائح من الأولى الى الثالثة الأمر الذي يتسبب في مضاعفة الاستهلاك الشهري بشكل كبير ما يتسبب في زيادة العبء على المواطنين، ويترتب عليه صدور فواتير باهظة ومضاعفة، يرافق ذلك وجود ظاهرة الأسر المركبة التي تتشارك السكن في بيت عائلي واحد بانتظار الخدمات الإسكانية، حيث يتجاوز الاستهلاك التراكمي للعداد الواحد الشرائح الأولى بسرعة لتحسب الكلفة المتبقية بأسعار مرتفعة ترهق كاهل العائلة.
وأوضح: «يتجلى حجم التفاوت والعبء المالي عند مقارنة الأرقام والشرائح، حيث كانت التعرفة القديمة المدعومة للكهرباء تبدأ من ثلاثة فلوس فقط لكل كيلووات/ساعة للشريحة الأولى من صفر إلى ثلاثة آلاف وحدة، وتسعة فلوس للشريحة الثانية من ثلاثة آلاف وحدة إلى خمسة آلاف وحدة، وستة عشر فلساً للشريحة الثالثة من خمسة آلاف وحدة إلى سبعة آلاف وحدة، وثلاثين فلساً وما فوق للشريحة الرابعة، بينما تتجاوز التعرفة الحالية للحسابات غير المدعومة تسعة وعشرين فلساً وصولاً إلى اثني وثلاثين فلساً لكل كيلوواط، كما شهدت تعرفة المياه تفاوت كبيراً بعد أن كانت تبدأ من خمسة وعشرين فلساً للمتر المكعب للشريحة الأولى حتى خمسة وأربعين متراً مكعباً، وثمانين فلساً للشريحة الثانية، ومائتي فلس للشريحة الثالثة، وهو ما يفسر الارتفاع الحاد والمضاعف في إجمالي الفاتورة الشهرية للأسرة البحرينية».
إشادة نيابية بجهود فريق البحرين في معالجة أضرار الاعتداءات
الإيرانية الآثمة.. والدعوة إلى دعم المؤسسات المتضررة
دعا النائب جلال كاظم المحفوظ إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة للتوظيف وإحلال الكفاءات البحرينية محل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلات المواطنين، مؤكداً أهمية تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب من خلال إقرار تشريعات ملزمة تسهم في توسيع فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تقدم بتشريع يستهدف حصر 30 تخصصاً وظيفياً في القطاع الخاص على البحرينيين، مع السماح بالاستعانة بالعمالة الأجنبية عند عدم توافر المواطن المؤهل لشغل الوظيفة، معرباً عن أمله في موافقة المجلس على مشروع القانون وإحالته إلى الحكومة، لما يمثله من أداة تشريعية داعمة لجهود البحرنة، وترسيخ دور السلطة التشريعية في معالجة تحديات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة بشأن الاعتداءات الإيرانية الاثمة على مملكة البحرين، دعا النائب جلال كاظم إلى توسيع نطاق التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة، لتشمل أصحاب المهن الحرة والحافلات المدرسية الى جانب أصحاب سيارات الأجرة والمشاريع المنزلية، مؤكدا ضرورة تعويض من تضررت مصادر رزقهم والتزاماتهم المالية جراء تداعيات الاعتداء.
وأشار المحفوظ إلى أن البحرين شهدت جهوداً حكومية ميدانية واسعة لحصر الأضرار ومعالجة تداعيات الاعتداءات، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فريق البحرين من الوزراء والمسؤولين والجهات المعنية، مؤكداً أهمية أن تمتد هذه الجهود لتشمل مختلف الفئات المتضررة.
واختتم المحفوظ بتأكيد ثقته بقدرة الحكومة برئاسة، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إيجاد الحلول المناسبة للمتضررين، مستذكراً ما قدمه فريق البحرين خلال جائحة كورونا من مبادرات لدعم المواطنين في مختلف القطاعات، ومؤكداً أهمية إيصال مطالب هذه الفئات المتضررة بما يسهم في معالجة أوضاعهم والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.
بدوره دعا النائب حسن إبراهيم إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي واجهها أصحاب المحلات التجارية والشركات المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الاثمة، والبحث عن حلول تساعدهم على تجاوز الأعباء المالية، مؤكدا تفهمه لأهمية المحافظة على الإيرادات العامة والتوازن المالي، لكنه شدد على ضرورة مراعاة قدرة المؤسسات المتضررة على الوفاء بالتزاماتها، وخصوصًا في ظل ما تتحمله من رواتب وإيجارات وتكاليف تشغيلية، معتبرًا أن المحافظة على استدامة الإيرادات العامة لا تتعارض مع البحث عن حلول تساعد المؤسسات المتضررة على الاستمرار في نشاطها.
انقسام النواب يؤجل تشكيل «المالية» إلى الجلسة القادمة
قراطة يعترض على عدم نقله إلى اللجنة ورئيس المستشارين يؤكد عدم أحقيته في ذلك
صوت مجلس النواب، خلال جلسته أمس، بالموافقة على تشكيل لجان الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، وفق قوائم الترشيح التي اعتمدتها هيئة مكتب المجلس، فيما تقرر تأجيل التصويت على تشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جلسة الأسبوع المقبل، بعد عدم حصول تشكيلها على أغلبية القبول أو الرفض، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
واستطاع النائب عبدالواحد قراطة ان يحشد أصوات 15 نائبا، صوتوا برفض تشكيل اللجنة بوضعها الحالي والمكون من النواب احمد السلوم، محمد المعرفي، زينب عبدالامير، باسمة مبارك، ايمان شويطر، نجيب الكواري، عبدالله الظاعن، مقابل 16 صوتا وافقوا على تشكيل اللجنة الذي اقرته هيئة المكتب.
وادى ذلك الى تعثر عملية التصويت، بعد عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة سواء بالموافقة أو الرفض، ما أدى إلى تأجيل التصويت على تشكيلها إلى الجلسة المقبلة، تطبيقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان قد ابدى النائب عبدالواحد قراطة رغبته في الانضمام الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بطلب رسمي، الا ان الرأي القانوني لرئيس هيئة المستشارين د. صالح الغثيث جاء مغايرا لطلب قراطة، حيث اكد انه طالما صوت المجلس بالموافقة على تشكيل باقي اللجان فإنه لا يجوز انتقال احد الأعضاء الى لجنة أخرى، ما دفع النائب الى رفع طلب اعتراض الى رئيس المجلس بشأن عدم الاخذ بطلب انتقاله الى اللجنة المالية.
تغيير مقاعد الرئاسة في ثلاث لجان
الشنو للتشريعية والعليوي للخدمات والعوضي للمرافق وبوخماس يحتفظ بالخارجية
حسم مجلس النواب انتخابات لجانه الدائمة التي أسفرت عن فوز النائب عبدالحكيم الشنو برئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلفًا للنائب محمود ميرزا فردان، والنائب جلال كاظم نائبًا له بالتزكية.
وفي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، احتفظ النائب الدكتور حسن بوخماس برئاسة اللجنة بالانتخاب، فيما فازت الدكتورة مريم الظاعن بمنصب نائب الرئيس بالتزكية.
وفاز النائب محمد العليوي برئاسة لجنة الخدمات، فيما فاز الدكتور منير سرور بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، كما فاز النائب هشام العوضي برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة، خلفًا للنائب محمد موسى، وحلت النائب حنان فردان نائبًا لرئيس اللجنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك