رام الله – (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما أمس السبت يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر 2026 بسبب تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر 2027. وأشار المرسوم الصادر عن عباس إلى «المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».
وحث المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على المشاركة في الانتخابات. وأثيرت شكوك جدية حيال إمكانية إجراء السلطة الفلسطينية انتخابات في أواخر نوفمبر. ولم يجر الفلسطينيون انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2005 و2006، وهي الفترة التي أعقبها سيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على غزة وطردها مؤيدي الرئيس محمود عباس من القطاع.
وذكر المرسوم أن «استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية” فرضت “تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكر المرسوم أن القرار يأتي «في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع». وذكر المرسوم أن القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول موظفي لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية زادت من صعوبة استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية.
وجاء قرار التأجيل عقب قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومشاورات مع فصائل وقوى سياسية فلسطينية. ويهدف القرار أيضا إلى إتاحة الوقت لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة والتعامل مع التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك