قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض دعوى مطالبة بمبلغ مالي مترتبة على اتفاق استثمار في منصات تداول من دون ترخيص من المصرف المركزي، مؤكدة أن الاتفاق أُبرم بالمخالفة للقواعد الآمرة المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية، بما يجعله باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ولا ينشئ أي حق لأي من طرفيه في الأرباح المتفق عليها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النظام العام لا يقتصر على القواعد التي يرد بشأنها نص تشريعي صريح، وإنما يمتد إلى المبادئ الأساسية التي ترعى النظام الاقتصادي والاجتماعي وتحمي المصلحة العامة، مشيرة إلى أن القواعد الآمرة والناهية التي تستهدف حماية تلك المصالح لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
وقالت المحامية سارة عتيق: إن المدعية قد أقامت دعوى طالبت موكلتها بمبلغ 18 ألف دينار إلى جانب الفوائد، على سند من قيامها بتسليم المدعى عليها مبالغ مالية لتداوله مقابل تحقيق أرباح، مستندة كذلك إلى إقرار سابق صدر عن المدعى عليها، حيث أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وسماع الشهود والاطلاع على تقرير الخبرة والمستندات.
وتبين من شهود الاثبات والنفي أن أصل المبلغ في حدود علمهم لا يتجاوز 3 آلاف دينار ولا علم لهم بواقعة الاستثمار في المنصات المالية أو التداول، كما بين التحقيق أن المدعي عليها ردت للمدعية ما يقرب من 9 آلاف دينار، وأن الأموال سُلّمت بقصد استثمارها وتداولها عبر إحدى المنصات الإلكترونية وخلت الأوراق مما يثبت حصول المدعى عليها على الترخيص اللازم من مصرف البحرين المركزي لمزاولة هذا النشاط. حيث أكدت المحكمة أن المشرع حظر، بموجب قانون مصرف البحرين المركزي، تقديم الخدمات الخاضعة لرقابة المصرف من دون الحصول على الترخيص اللازم، كما حظر إبرام العقود بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا له، ورتب على مخالفة ذلك البطلان، إلى جانب الجزاء الجنائي المقرر قانونًا. وقالت المحكمة: إن ترتيب المشرع جزاء البطلان على مخالفة ذلك الحظر يكشف عن إرادته في حماية مصلحة عامة تتمثل في تنظيم تداول الأموال وإخضاعه للرقابة، ومن ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق فيما بينهم على ما يناقض هذه القاعدة، حتى لو كان الاتفاق يحقق مصلحة فردية للمتعاقدين، إذ تعلو المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وانتهت المحكمة إلى أن الاتفاق يكون، والحال كذلك، باطلًا وحابط الأثر لمخالفته النهي الوارد في قانون مصرف البحرين المركزي، فضلًا عن ترتب جزاء جنائي على مخالفته، معتبرة أن البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، وشددت المحكمة على أن أثر البطلان يمتد إلى إسقاط أي حق ناشئ عن الاتفاق، بما في ذلك الأرباح المتفق عليها، باعتبار أن العقد المخالف للنظام العام يعد معدومًا قانونًا ولا ينشئ حقًا لأي من طرفيه، مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وبشأن المبالغ محل المطالبة، خلص تقرير الخبرة إلى أن إجمالي ما سلمته المدعية بلغ 2800 دينار، في حين ثبت سداد المدعى عليها مبلغ 9350 دينارًا، بفارق 6550 دينارًا، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا على استرداد أصل المال المسلم بقصد الاستثمار، وأكدت المحكمة أنها لم تطمئن المحكمة إلى ما أثارته المدعية بشأن وجود مبالغ أخرى سلمت بصورة شخصية أو عبر حسابات أخرى، لعدم تقديم الدليل على ذلك، لتقضي برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك