في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأس يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية الاجتماع الـ12 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته المملكة، بمشاركة وزراء العمل بدول المجلس، وبحضور الأستاذ خالد علي سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدولِ الخليج العربية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب وزير العملووزير الشؤون القانونية بضيوف مملكة البحرين من دول الخليج، مؤكداً حرص مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعم العمل الخليجي المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب على مختلف المسارات من خلال توحيد الجهود وتنسيق السياسات لتطوير أسواق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئات عمل أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، لافتاً إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة أسواق العمل الخليجية، ودعم مختلف المبادرات لتحقيق التطلعات المشتركة لدول المجلس نحو مزيد من التكامل وفق رؤية موحدة تستثمر الطاقات الوطنية وتدعم الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء، على جهودها في الإعداد والتحضير للاجتماع، ودورها في دعم مسيرة التنسيق والتعاون الخليجي في مختلف المجالات، في مقدمتها مجال العمل.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم أسواق العمل الخليجية وتطوير برامج ادماج الكوادر الوطنية في سوق العمل، في مقدمتها مناقشة تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة على أسواق العمل الخليجية وتنظيم اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء والتحول المهاري وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك