أقرت محكمة التمييز حكمًا بحبس أجنبي مدة سنة وإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، وذلك بعد إدانته بسرقة أكثر من 6 آلاف دينار من أموال إحدى الشركات، مستغلًا توجه المجني عليه الى أداء صلاة الظهر وتركه المبلغ داخل مركبته.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه المجني عليه إلى أحد البنوك في منطقة سند، وقام بسحب مبلغ 6320 دينارًا، ثم توجه إلى أحد المساجد في منطقة النويدرات لأداء صلاة الظهر، تاركًا المبلغ المالي داخل مركبته، وخلال وجود المجني عليه داخل المسجد، حضر المتهم إلى المركبة، وقام بكسر إحدى نوافذها، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي، قبل أن يلوذ بالفرار.
وبضبط المتهم أحالته النيابة العامة الى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 20 مارس 2025، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، سرق وآخرون مجهولون المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لإحدى الشركات، وذلك عن طريق الكسر من الخارج.
وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وأمرت بإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، كما أمرت بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة سنة عما أسند إليه من اتهام، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، ومنه الإبعاد النهائي ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن عليه أمام محكمة التمييز، التي أقرت الحكم الصادر بحقه، بما تضمنه من حبس مدة سنة والإبعاد النهائي ومصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك