ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة سفريات سداد 3500 دينار لمدير مبيعات سابق «مستحقات عمالية» تم استقطاعها إضافة إلى تعويض قانوني عن التأخير في صرف الأجور، وتسليمه شهادة نهاية خدمة، ذلك بعد أن ثبت للمحكمة عدم تقديم الشركة ما يثبت سداد تلك المستحقات أو وجود سند قانوني أو تعاقدي للخصومات التي أجريت على راتبه.
وقالت المحامية مريم الشيخ، وكيلة المدعي: إن موكلها كان يعمل لدى ا0لشركة منذ عام 2010 بوظيفة مدير مبيعات، وبراتب إجمالي قدره 990 ديناراً شهرياً، منه 840 ديناراً راتباً أساسياً و150 ديناراً بدلات، وأوضحت أن موكلها طالب بمستحقات عمالية تمثلت في أجور متأخرة بقيمة 437 ديناراً، وخصومات من راتبه بلغت 2970 ديناراً، بواقع 247.5 دينارا شهرياً منذ عام 2021، فضلاً عن التعويض عن التأخير في صرف الأجور، وإلزام الشركة بإصدار شهادة خدمة.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وتأكد لها أن علاقة العمل استمرت خلال الفترة من عام 2010 حتى 2026، وأن الأجر الإجمالي للمدعي بلغ 990 ديناراً، وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي قدم ما يؤيد مطالبته بالأجور والخصومات، في حين لم تقدم الشركة ما يثبت سداد المبالغ المطالب بها أو وجود أساس قانوني أو تعاقدي يبرر تلك الخصومات، ومن ثم قضت بإلزامها سداد مبلغ 437 ديناراً عن الأجور المستحقة، و2970 ديناراً عن الخصومات، بإجمالي 3407 دنانير.
كما ألزمت المحكمة الشركة بتعويض المدعي عن التأخير في صرف الأجور المستحقة، بواقع 6% سنوياً عن كل أجر متأخر مدة تصل إلى ستة أشهر، على أن تزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر إضافي، وبحد أقصى 12% سنوياً، وذلك من تاريخ استحقاق الأجر وحتى السداد، كما ألزمت المحكمة الشركة بإصدار شهادة خدمة للمدعي من دون مقابل، وحملتها المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، إلى جانب الرسوم القضائية المقررة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك