وقع جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وروجو إدواردز سيلفا، رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (GRULAC)، اتفاقية بشأن آلية التعاون بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبين المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الطرفين لتحقيق الاستقرار والاستمرارية والتعددية في علاقاتهما، ووضع آلية مشتركة للتعاون المتبادل، وتبادل المعلومات والخبرات، وتبادل زيارات الوفود البرلمانية، للحفاظ على التعاون بين الطرفين وتعزيزه، بجانب تعزيز التواصل في مجالات الحوار السياسي والسلام والأمن الدوليين، وتعزيز الديمقراطية، والتعليم، والطاقة، وموارد المياه، فضلًا عن أي مجال آخر قد يكون موضع اهتمام مشترك للطرفين، بالإضافة إلى زيادة الفرص التجارية وتبادل الاستثمارات من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع آفاق المفاوضات التي يعززها البرلمانيون من الجانبين بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة المشتركة. وتتضمن الاتفاقية تعزيز جوانب التنسيق والتعاون المشترك، في مجال تبادل الزيارات الرسمية بين أعضاء الطرفين، وتعنى بتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية التي تهم مصلحة كل منهما، وتبادل المعارف والخبرات البرلمانية.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الزيارات التخصصية بين المجالس التشريعية والبرلمانية، وتبادل الزيارات التعريفية للاطلاع على نظم العمل لدى الطرفين بتنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تبادل المعلومات والخبرات بشأن القوانين، والعلوم، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والابتكار، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب، والتنمية المستدامة.
وتشمل آلية التعاون تبادل الخبرات في مجال العمل وتعزيز التعاون الاستراتيجي في القضايا العربية واللاتينية والدولية المختلفة، وعقد اجتماعات بين الجانبين لتوحيد المواقف والرؤى وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، مع إقامة فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بتنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث البرلمانية لتقديم الدراسات والخبرات المتخصصة.
وتنص الألية على أن يجتمع الطرفان مرة واحدة على الأقل سنويًا على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمانة العامة برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مسؤولية التنسيق وتنفيذ بنود هذه الآلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك