العدد : ١٧٧٣٠ - الخميس ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٣٠ - الخميس ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ

قضـايــا وحـــوادث

اليمين المتممة.. والعجز عن إثبات الدليل يحسمان ملكية مطعم

المحامية حصة جاسم.

الخميس ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬دعوى‭ ‬أقامها‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإثبات‭ ‬شراكته‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬شهير،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬دليل‭ ‬يقيني‭ ‬يثبت‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬محاصة‭ ‬مستترة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬حلف‭ ‬الأخير‭ ‬اليمين‭ ‬المتممة‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شراكة‭ ‬بينهما‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬حصة‭ ‬جاسم‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مطالبة‭ ‬المدعي‭ ‬بإثبات‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬محاصة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬موكليها‭ ‬بشأن‭ ‬مطعم،‭ ‬مدعياً‭ ‬أنه‭ ‬سدد‭ ‬ثمنه‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬واتفق‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬المطعم‭ ‬وتوزيع‭ ‬الحصص‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭%‬‭ ‬له‭ ‬و30‭%‬‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بمبالغ‭ ‬عن‭ ‬الأرباح‭ ‬وبدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بمركبة‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭.‬

حيث‭ ‬تمسكت‭ ‬بانتفاء‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬شراكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ ‬المطعم‭ ‬تم‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬ومن‭ ‬ماله‭ ‬الخاص،‭ ‬وأن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬وسيط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الشراء،‭ ‬كما‭ ‬تمسكت‭ ‬بأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬المطعم‭ ‬وتشغيله‭.‬

وأحالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬واستجوبت‭ ‬أطرافها‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الطرفين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬اليمين‭ ‬المتممة‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬وعدم‭ ‬تسلمه‭ ‬منه‭ ‬مبالغ‭ ‬بقصد‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬المحل‭ ‬أو‭ ‬تمثل‭ ‬أرباحاً‭ ‬من‭ ‬الشراكة،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وأدى‭ ‬اليمين‭ ‬بالصيغة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬المحكمة‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثياتها‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬هو‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭ ‬وخلوها‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬العكس‭ ‬بأدلة‭ ‬معتبرة‭ ‬قانوناً،‭ ‬وأن‭ ‬المدعي،‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬يدعي‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬محاصة،‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬عبء‭ ‬إثبات‭ ‬اتفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬ونسبة‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬والخسائر‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬بالأوراق‭ ‬هو‭ ‬انفراد‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بملكية‭ ‬المحل‭ ‬وإدارته‭ ‬والتصرف‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬شرائه‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬ثم‭ ‬انتقاله‭ ‬قانوناً‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثاني،‭ ‬بينما‭ ‬عجز‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬دليل‭ ‬يقيني‭ ‬يزعزع‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الظاهر‭.‬

وشددت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬انتقال‭ ‬الأموال‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬بذاته‭ ‬لإثبات‭ ‬توافق‭ ‬الإرادات‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬واقتسام‭ ‬أرباحها‭ ‬وخسائرها،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬ناشئة‭ ‬عن‭ ‬علاقات‭ ‬مدنية‭ ‬أخرى،‭ ‬كالقروض‭ ‬أو‭ ‬سداد‭ ‬المديونيات‭.‬

وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حلف‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬لليمين‭ ‬المتممة‭ ‬قد‭ ‬دحض‭ ‬ادعاءات‭ ‬المدعي،‭ ‬وأصبحت‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بريئة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬محل‭ ‬النزاع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قضت‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬بكل‭ ‬طلباتها‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬20‭ ‬ديناراً‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا