وزراء العدل بدول التعاون يناقشون مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

في‭ ‬إطار‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والأربعين‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ترأس‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬لوزراء‭ ‬العدل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬العدل‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الأمين‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالوزراء‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬ونقل‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬للاجتماع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬العدلي‭ ‬الخليجي،‭ ‬وخطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬القضائي‭ ‬والعدلي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬العدالة،‭ ‬ودفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التكامل‭ ‬العدلي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬منظومة‭ ‬الأنظمة‭ ‬القضائية‭ ‬الموحدة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وجميع‭ ‬كوادر‭ ‬الأمانة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬للاجتماع‭ ‬وإنجاح‭ ‬أعماله‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العدلي‭ ‬والقضائي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬العدلية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارات‭ ‬العدل‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬والتوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬مديري‭ ‬ورؤساء‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬التدريبية‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬القواعد‭ ‬الموحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بوزارات‭ ‬العدل‭ ‬لعام‭ ‬2026‭.‬